انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة قرار إلغاء الضريبة على الثروة التي جاء بها قانون الملية لسنة 2018 واصفا الأمر بالمريب سيما وأنها ضريبة عادلة معمول بها في الدول المتقدمة .
وعبر مناصرة خلال التجمع الشعبي الذي نشطه أمس بولاية المدية عن استغرابه من إلغاء ضريبة عادلة ومحاولة الحكومة تبرير ذلك بالقول أن لجنة المالية هي المسؤولة عن ذلك وقال :”إن التراجع عن الضريبة التصاعدية على الثروة بعدما جاءت في مشروع قانون المالية 2018 يعد أمرا مريبا وانحيازا ضد الفقراء بإعتبارها ضريبة عادلة أنا شخصيا طالبت بها السنة الفارطة كما توصي بها المؤسسات الدولية لمعالجة الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية والحكومة تريد إلصاق الأمر بلجنة المالية . ”
وفي سياق آخر أكد مناصرة أن حمس على أتم الاستعداد لتقاسم الأعباء في أي موقع يختاره لها الشعب مؤكدا أن ترشحها للمحليات تعبير واضح على هذا الاستعداد كونها تعد مناسبة لذلك وانتقد بالموازاة مع ذلك الخطاب المزودج للحكومة بين “لموس لحق لعظم “وبعدها “كاين الدراهم ” مستغربا عن مكمن السر في التحول من خطاب تشاؤمي للتفاءل في عز الحملة الإنتخابية .
و شدد ذات المتحدث على تنظيم انتخابات نزيهة وتمكين رؤساء البلديات من صلاحيات واسعة واعتبار البلدية اللبنة الأساسية في الدولة وحذف الدوائر أو ترقيتها إلى ولايات واعتبار رئيس البلدية ممثل للدولة وللشعب وليس تابعا للوالي أو رئيس الدائرة بل يتعاون معهم في إطار القانون وحرصا على مصالح الشعب.”وتابع :”لا ألوم بعض الناس الذين يعزفون عن الانتخابات ما دام رئيس البلدية مكبل الأيدي منزوع الصلاحيات ولهذا وجب تمكينه من هذه الصلاحيات حتى يكون زعيم قومه وشيخ بلديته وعلى رأس أعيانها.”
وأشار مناصرة إلى أن الشعب مدعو لتقديم شهادته يوم 23 نوفمبر وقول كلمته ومنح صوته للأحق و الأجدر والأهل لإدارة المجالس البلدية والولائية بوصف الأمر واجبا وطنيا والمشاركة بقوة يوم الإقتراع و قطع الطريق على من يريدون التزوير وتكرار السيناريوهات السابقة.
زينب بن عزوز
الرئيسية / الوطني / انتقد سعي الحكومة لتبرير ذلك بإلصاق القرار بلجنة المالية، مناصرة::
“إلغاء ضريبة الثروة انحياز ضد الفقراء”
“إلغاء ضريبة الثروة انحياز ضد الفقراء”