جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، بأنه تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إلغاء أي مقترح بخصوص إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 1349 المؤرخ في 4 أكتوبر 2022، الذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج (تحسين المستوى في الخارج)، إضافة إلى مقترحات سلم التقييم الملحقة بالقرار التي تمس برامج تحسين المستوى في الخارج إلى غاية اعتماد القانون الأساسي والنظام التعويضي بشكل نهائي.
وذكر ميلاط في منشور عبر صفحته على الفايسبوك “بعد اطلاعنا على المشروع المقترح الذي أرسل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمختلف المؤسسات الجامعية من أجل إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 1349 المؤرخ في 4 أكتوبر 2022 الذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج (تحسين المستوى في الخارج)، إضافة إلى مقترحات سلم التقييم الملحقة بالقرار التي تمس برامج تحسين المستوى في الخارج”.
وأضاف “هذا المشروع من شأنه أن يخلق تناقضا مع مشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي والنظام التعويضي المتفق عليه بين الوزارة والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي خاصة وأن هذه النقطة تم إدراجها كمنحة ضمن مقترح النظام التعويضي المتفق عليه”.
وذكر ميلاط في تصريح لـ”الجزائر” أمس الأحد، ” وزارة التعليم العالي وجهت مراسلة للمؤسسات الجامعية تدعوا فيه لتقديم مقترحات بخصوص إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 1349 المؤرخ في 04 أكتوبر 2022 الذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج (التربصات بالخارج) في وقت أن نقابتنا اقترحت في إطار مشروع القانون الأساسي استحداث منحة للتربص في الخارج شهريا لفائدة الأستاذ”.
وتابع في السياق ذاته “تواصلنا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وقدمنا وجهة نظرنا في هذه المراسلة ولقينا تفهما كبيرا منه وتم تجميد عملية المراجعة لغاية صدور القانون الأساسي الذي تم التوقيع عليه مؤخرا”.
وأضاف “القانون الأساسي للأستاذ والنظام التعويضي إذا ما تم تمت الموافقة عليه وبالمسألة المتعلقة باستحداث منحة تربص بالخارج تكون ضمن أجر الأستاذ فهذا يغنينا عن مراجعة القرار الخاص بالتربصات بالخارج وفي حالة عدم الموافقة عليها سيتم فتح المجال لمراجعة القرار الوزاري الخاص بذلك”.
وتم شهر فيفري الفارط، التوقيع على النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي والنظام التعويضي بين المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم بعدها وضعهما في مصلحة الوظيف العمومي ثم الوزارة الأولى فيصدرا في مراسيم تنفيذية، ليأتي هذا القانون ثمرة لقاءات ومفاوضات بين الوزارة و”كناس” طيلة سنة كاملة.
وقدمت نقابات “كناس” مقترحات عديدة في إطار مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي والتي تم أخذها بعين الإعتبار في النسخة النهائية للمشروع الذي وقعت عليها النقابة عليها في انتظار موافقة مصالح الوظيفة العمومية، وذلك بحسب تصريحات سابقة لرئيس نقابة “كناس” لـ”الجزائر”.
ومن هذه المقترحات العودة للأستاذ المميز ومنح هذه الرتبة يكون وفق شروط معينة مع التوجه نحو التخلي عن رتبة الأستاذ المساعد والتوظيف المباشر كأستاذ محاضر وسيستفيد الأساتذة الجامعيين من زيادة معقولة ومقبولة في أجورهم بعد ارتفاع المنع والتعويضات من 5 إلى 13 الآن من بينهم 8 منح وتعويضات جديدة 5 عامة و3 خاصة للأساتذة الباحثين والمنخرطين في إطار الإبتكارات كما تضمن زيادات في مختلف المنح السابقة وهذا بعد مراجعة النظام التعويضي.
زينب. ب