ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة أمس الاثنين ان إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بنفسه على تدشين مرافق عمومية استراتيجية يدل على حرصه الشديد على المتابعة الميدانية لانجاز المشاريع التي ستعود بالنفع والفائدة على المواطن بالدرجة الأولى.
وفي الكلمة التي ألقاها عقب التصويت على مشاريع قانون حماية المستهلك وقانون ممارسة الأنشطة التجارية وقانون التمهين، قال بوحجة انه تم انعقاد هذه الجلسة العلنية اليوم في ظرفية خاصة ميزتها احداث وطنية ودولية ألقت بضلالها على الإطار العام للحياة البرلمانية، ميزتها زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى العاصمة لتدشين مرافق عمومية استراتيجية تدخل في إطار برنامج الرئيس، والتي لقيت استحسانا وارتياحا كبيرين من قبل المواطنين، وهو ما يدل على حرص الرئيس الشديد على المتابعة الميدانية لانجاز المشاريع التي ستعود بالنفع والفائدة على المواطن بالدرجة الاولى، كما ستحقق الوثبة التنموية الموعودة.
وفي حديثه عن مشاريع القوانين المصوت عليها قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ان هذه المشاريع تندرج في سياق الإصلاحات الشاملة لرئيس الجمهورية الرامية الى عصرنة وتحديث منظومتنا الاقتصادية والتجارية وتوفير حماية اكبر للمستهلك وإثراء التشريع الوطني بنصوص وتدابير اكثر فعالية وصرامة، تسد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة وتمكن من مواكبة هذه الديناميكية الجديدة في سياق بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع وايلاء العناية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي ترتبط مباشرة بسوق العمل واحداث مناصب شغل.
لن يكتمل استقلال الجزائر إلا باستقلال فلسطين
وجدد بوحجة التاكيد على موقف الجزائر المبدئي والثابت حكومة وشعبا اتجاه القضية الفلسطينية العادلة والمستمدة من تجربة الجزائر النضالية العريقة، مذكرا بمقولة الرئيس الراحل هواري بومدين ” نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة “، ومقولة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “لن يكتمل استقلال الجزائر الا باستقلال فلسطين”، مؤكدا أنها ستبقى على الدوام قضية الجزائر المركزية، وان تحقيق الاستقرار الدائم واستتباب الأمن والسلم يمر عبر إيجاد حل عادل وشامل للقضية، يكفل للشعب الفلسطيني وقف الاستيطان وحق العودة وإقامة دولته المستقلة فوق اراضيه وعاصمتها القدس.
وقوفنا بجانب الصحراويين لا يعني أننا طرف في النزاع
وفي سياق ذي صلة، اكد بوحجة مرة أخرى موقف الجزائر اتجاه الصحراويين الذين يكافحون منذ عقود لتقرير مصيرهم وعدالة قضيتهم التي تعد قضية تصفية استعمار شرعتها كل المواثيق والأعراف الدولية.
وفي هذا الشأن جدد الرجل الثالث في الدولة موقف الجزائر المستمد من حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار، مشيرا انه لا يعني البت انها طرف في هذا النزاع، بل وترفض كل المحاولات المغربية لإقحام الجزائر في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي طبقا لمقررات ولوائح الشرعية الدولية.
نسرين محفوف