جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن المجلس الإسلامي الأعلى عن إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية وتشكيلة أعضائها.
وأكد المجلس الإسلامي الأعلى في بيان له أن “النظام المحدّد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها سيعمل على التقليل من الاكتناز المالي والاستجابة للمواطنين الراغبين في التّعامل بهذا النّظام وفق أحكام الشّريعة الإسلامية إلى جانب التّقليل من الآثار السّلبية لظاهرة السوق الموازية في إطار التوجّهات الجديدة للحكومة الجزائرية في تشجيع الصيرفة الإسلامية وعزيمة بنك الجزائر في تجسيد هذا النّظام”.
وستقوم الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية حسب البيان بمنح شهادة المطابقة الشرعية للبنوك والمؤسسات المصرفية ستكون سندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة الإسلامية بالجزائر”.
ويأتي إنشاء الهيئة الشّرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية وفقًا للنظام رقم 20 – 02 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441هـ، الموافق 15 مارس 2020م المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا شروط الترخيص المسبق لها من طرف بنك الجزائر.
وتضمن المرسوم تعريفا للصيرفة الإسلامية بأنها إحدى صور الصيرفة المعتمدة التي تمتثل في قواعدها لتعاليم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمعاملات المالية فعلى سبيل المثال في الصيرفة الإسلامية لا يجوز أن تتم عمليات البيع والشراء باعتماد نسبة فائدة ربوية بين المتبايعين وإنما يحل بديلاً عن ذلك النمط ما يعرف بنسبة هامش الأرباح، فالصيرفة الإسلامية تنظم عملية الاستثمار بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وحدد المرسوم منتجات الصيرفة الإسلامية في العمليات التالية وهي المرابحة و المضاربة و المشاركة و الإجارة و السلم و الاستصناع و حسابات الودائع و أيضا الودائع في حسابات الاستثمار.
ويشترط في البنك أو المؤسسة المالية الراغبة في تسويق هذه المنتجات أن تقدم معلومات في ملف طلب الحصول على الترخيص وتتضمن بطاقة وصفية للمنتوج ورأي مسؤول المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية والإجراء الواجب إتباعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك المالية التشاركية (الصيرفة الإسلامية
وتخضع أموال الصيرفة الإسلامية لأحكام أمر 26 أوت 2003، باستثناء الودائع في حـساب الاستثمار التي تخضع لاتفاق مبرم مع الزبون، يجيز للمصرف أن يستثمر ودائعه في محفظة مشاريع وعمليات “شباك المالية التشاركية” التي يوافق المصرف على تمويلها
كما يحق للمودع الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن شباك “المالية التشاركية” ويتحمل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها شباك المالية التشاركية في التمويلات التي يقوم بها المصرف.
زينب.ب