جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العدل الطيب لوح على إنشاء قطب جزائي مالي تحت تصرف القضاء في مجال مكافحة الفساد يتولى مهمة البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد والجرائم المرتبطة بها وتتعلق هذه الجرائم بالفساد والغش والتهريب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف بالمؤسسات المالية والبنكية فيما يقصد بالجريمة المالية شديدة التعقيد جريمة تحتوي فاعلين أو شركاء أو متضررين و أماكن ارتكابها و جسامة الاضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها وهي التي تتطلب اللجوء إلى وسائل تحري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي.
وأوضح لوح خلال جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أن القطب يتشكل من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة التحقيق يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء بحكم تخصصهم في الجرائم المالية ويعطى لهذا القطب، حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية، يتم توظيفهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
ويحدد المشروع إجراءات القطب الجزائي المالي حيث يتم اخطاره من وكيل الجمهورية، لمكان وقوع الجريمة، وموافاته بنسخة من إجراءات التحقيق ويمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي، إذا اعتبر ان الجريمة تدخل ضمن اختصاصه ان يطالب بالإجراءات فورا كما يمكنه لهذا القطب الجزائي المالي، أن يحقق تلقائيا في الجرائم التي تدخل في اختصاصه والتي تصل علمه أو يبلغ عنها أو يبلغ بها من قبل مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات ومن قبل أي شخص آخر.
وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة او للمحكمة ذات الاختصاص الموسع، أمرا بالتخلي عن الاجراءات وهذا لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المالي، الذي يمكنه ان يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة او التي استعملت في تركيبها.
و عاد لوح ليذكر بأسباب غلق الديوان المركزي لقمع الفساد و المتمحورة أساسا في تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه، الذي انعكس سلبا على آدائه.
زينب ب