جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر،عن مشروع إنشاء قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر، إضافة إلى قناتين اثنتين أخريين، إحداهما للشباب والثانية قناة برلمانية، وإنشاء معهد لسبر الآراء، وأكد الوزير على ضرورة تطهير قطاع الإعلام، وتعزيز إطاره المرجعي والقانوني، وكذا ضبط الإطار القانوني للإشهار والصحافة الالكترونية والوكالات الاستشارية.
أوضح الوزير، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هناك مشروع لإنشاء قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر في الخارج، تضاف إلى مشروعين آخرين لفتح قناتين إحداهما للشباب والثانية قناة برلمانية متخصصة.
وقال الوزير أنه لا بد العمل على تطهير قطاع الإعلام وتعزيز إطاره المرجعي والقانوني، بهدف إعادة المصداقية لوسائل الإعلام بما يسمح باستعادة ثقة المواطن، كما أكد على ضرورة تفعيل القوانين الملزمة بتسهيل وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومة، وإعادة تمويل صندوق دعم تكوين الصحفيين.
وتطرق بلحيمر إلى مسالة فتح ورشات كبيرة في قطاع الإعلام بهدف تعزيز الإطار المرجعي واسترجاع ثقة المواطن وتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، وكذا خلق بيئة شفافة تسمح بالتنافسية النزيهة والتعددية في قطاع الإعلام بفروعه المكتوبة، والمرئية، والمسموعة والالكترونية.
وقال إنه “تم فتح الأسبوع الماضي ورشات خاصة بالصحافة الالكترونية ولتأطيرها قانونيا”، كما أكد على ضرورة ضبط الإطار القانوني للإشهار والصحافة الالكترونية والوكالات الاستشارية، وفتح ورشة لترقية وسائل الإعلام تكنولوجيا وتسريع الرقمنة، كما دعا الوزير إلى عادة إحياء المجلات المتخصصة.
من جانب آخر، قال الوزير إن “حرية وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومة مكفولة قانونيا، ولا نحتاج إلا لتفعيل القوانين”، وأكد أن القانون يلزم الإدارة بفتح مصادر الخبر أمام الإعلام، وكشف عن إعادة تفعيل صندوق تكوين الصحفيين الذي توقف تمويله منذ 2015.
من جانب آخر، قال بلحيمر إن الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة يرتكز على “ورشات متنوعة تشمل مختلف القطاعات التي من شأنها إخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها على غرار تلك المتعلقة بالتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية وكذا الدعم المخصص لها والمقدر سنويا ما بين 12 و 14 مليار دولار”.
وأشار بهذا الخصوص إلى ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع الحد الأدنى للأجور والتكفل بالفئات الاجتماعية الهشة مع المحافظة على منظومة الضمان الاجتماعي بإدماج العاملين في النشاط الموازي.
وبالنسبة للتنمية الاجتماعية، أشار بلحيمر إلى أنها تشمل مجالات “حساسة”، على غرار التربية، الصحة، التعليم العالي والتكوين المهني، الثقافة والرياضة، وشدد على ضرورة “إعادة الاعتبار لفروع الرياضيات والعلوم مع تحسين حكامة النظام التربوي وترقية عملية الحوار، لاسيما في ظل الإفراط في الإضرابات التي يشهدها القطاع”.
وبالنسبة للتعليم العالي، أكد الوزير أن مخطط عمل الحكومة يعتمد على “تكوين نخب وأقطاب للأبحاث ذات مرجعية أساسية تسمح للجزائر بالتموقع في السوق العالمية للمعرفة”.
وفي قطاع التكوين المهني، أوضح الناطق الرسمي أن عمل الحكومة يرتكز على “تحسين نوعية التكوين والتعليم التقني، العلمي والتكنولوجي”، وأشار على وجه الخصوص إلى استحداث بكالوريا مهنية في ظل “النقص المسجل في مجال الحرف والمهن نتيجة إهمال هذا النوع من التكوين”.
وفي مجال الصحة، أكد وزير الاتصال على ضرورة “أنسنة النشاط الصحي عبر التحسين الفعلي للاستقبال والتغطية الصحية للسكان”، لاسيما على مستوى مصالح الاستعجالات في المستشفيات، الأمر الذي يستدعي -كما قال- “إحداث قطيعة نهائية مع هذه المظاهر السلبية”.
و في مجال الدبلوماسية قال الوزير أن الحكومة ستعمل على “تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال إنشاء وكالة التعاون والتنمية”، إلى جانب “ديبلوماسية ثقافية خدمة لإشعاع الجزائر ودورها ونفوذها في العالم”.
وفي مجال الأمن والدفاع، أكد الوزير على “مواصلة الجيش الوطني الشعبي لمهامه الدستورية المرتبطة بالدفاع والسيادة الوطنية وذلك ببذل جهود مكثفة في مجال عصرنة وتعزيز احترافيته وقوته”، و أشار إلى أن “التطور القوي والتدريجي للموارد البشرية والمادية للجيش ستتناسب مع حجم التهديد القادم خصوصا من الجنوب والجنوب الشرقي وكذا من الفضاءات البحرية والجوية”.
رزيقة.خ