أعلن مجلس الأمة عن إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع وأوكلت لها مهمة الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية والسعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين.
وتأتي هذه الخطوة عقب اجتماع استثنائي لمكتب مجلس الأمة موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني والذي ترأسه رئيس الغرفة العليا للبرلمان، صالح قوجيل، أمس السبت.
وأورد المكتب في بيانه “تناغما مع سياسية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ووجاهة غاياتها فضلا عن جهده الجهيد وإرادته في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي أضحت تأخذ أبعادا استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للأمة واضطلاعا بمسؤولياته الدستورية في الوفاء لثقة الشعب وتطلعاته وعملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي لمجلس الأمة، وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع في عديد ولايات الوطن، وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست قوت ومعيشة المواطنين تقرر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية، وفي مختلف الجوانب ذات الصلة”.
وأشار البيان إلى أن “هذه اللجنة ستعمل على الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها بهدف السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة وأنانيهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء”.
واغتنم مكتب مجلس الأمة الفرصة لتذكير “كل دعاة الاحتكار وعرابي الطمع والجشع والمكر المتعمد وإحداث القلاقل ومحاولات فرض المحظور لجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه ساعين إلى الذل والهوان سعيا حثيثا ويحسبونه ربحا وسؤددا بأن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق منذ فترة وجيزة على قانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة بما حمله من تدابير واجراءات ردعية جديدة وبالتالي ستكون أرضية لعمله”.
وجدد مجلس الأمة انخراطه ودعمه المطلق في المسلكية المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية واصطفافه حول الناحية الإجرائية لمحاربة أعداء الوطن، بحيث أكد بأن الجزائر الجديدة بمختلف مؤسساتها ستردع كل يد آثمة تحاول جعل قوت الجزائيين والجزائريات في المزاد وستنسف كل مخططاتهم الدنيئة والبائسة.
كما أبرز بأن يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المسائلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، معلنا أن لجنة التحقيق ستباشر عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الإجراءات القانونية.
زينب. ب