جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعتزم كل من وزارتي الموارد المائية و الفلاحة تشكيل لجنة مشتركة لمسح الأراضي الفلاحية قصد تزويدها بالسقي التكميلي ووضع مخطط عمل مشترك لتزويد الفلاحين بكل التقنيات المستعملة في هذا المجال.
وخلال لقاء تشاوري جمع إطارات كلا القطاعين بمقر وزارة الموارد المائية بحضور وزير القطاع، ارزقي براقي، و وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية ، فؤاد شحات ، تم الاتفاق على وضع مخطط عمل مشترك لتزويد الأراضي الفلاحية بكل التقنيات الحديثة و تشجيعهم على استعمال المياه المعالجة.
وشدد المسؤول على ضرورة استعمال المياه المعالجة كوسيلة للسقي لتعويض شح الموارد المائية التي يعاني منها القطاع باعتبار أن الجزائر تتميز بمناخ شبه جاف.وأضاف يقول : ” نتمتع بقدرات تصل إلى 900 مليون متر مكعب من المياه التي يمكن استرجاعها و تطهيرها لاستعمالها في الزراعة ، إلا أن الكميات المعالجة فعليا لا تتعدى 500 متر مكعب ولا يستغل منها سوى 50 مليون متر مكعب في عمليات السقي”. كما تطرق براقي إلى توسيع المساحات المسقية إلى مليوني (2) هكتار و التي بلغت حاليا 1،4 مليون هكتار.
ومن جانبه ، شدد وزير الفلاحة و التنمية الريفية على ضرورة التنسيق الدائم ما بين القطاعين لرفع تحدي الأمن الغذائي و تفعيل التنمية الريفية خاصة منها الزراعة الجبلية و الصحراوية، مشيرا إلى أن معظم المعضلات التي يعاني منها القطاع هي “ذات طابع محلي و عملياتي” مقترحا التنسيق مع الإدارات المحلية من اجل “عمل ناجع لتحقيق فلاحة عصرية منتجة و مكثفة”.
وأبرز الوزير ضرورة توفير الماء الذي يعد عاملا أساسيا في قطاع الفلاحة و أهمية الاستغلال الأمثل لهذا المورد المحدود، و ذلك باعتماد تقنيات حديثة تسمح بترشيد هذه الثروة على مستوى المزارع، مؤكدا أن أهم وسائل استغلال هذا المورد تكمن في ضرورة اللجوء إلى المياه المسترجعة خاصة في مجال الزراعات المثمرة، مشيرا إلى أن هناك طلب كبير بإنشاء محطات تطهير المياه خاصة في غرب البلاد فضلا عن استغلال المياه السطحية عن طريق إنشاء مستجمعات المياه خاصة في المناطق الجبلية.
ونوه الوزير بجدوى المحافظة على الموروث القديم من أساليب و نماذج تقليدية في استغلال الأراضي.كما ذكّر عماري بمخطط عمل استراتيجي لتثمين الثروة المائية على مستوى الجنوب و الهضاب العليا مع توقعات لزيادة الاستثمارات الفلاحية في هذه المناطق لترشيد الواردات ما يتطلب توفير كميات كبيرة من المياه.
ومن جهة أخرى حذر الوزير من الحفر العشوائي للآبار التي تؤدي إلى هدر للموارد المائية قائلا :” طريقة الحفر الآبار يجب أن تخضع لدفتر شروط حيث يجب أن تستغل في إنتاج المواد الفلاحية الأساسية التي لا تتطلب استغلال كبير للمياه”.