تم إنشاء مركز بحث يسمى “مركز البحث في الميكانيك” مقره قسنطينة، و آخر للبحث في البيئة بعنابة، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 60.
و يوضع المركزان تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي، و الأول المتعلق بالبحث في الميكانيك و يكون مقره في قسنطينة بحيث يكلف بإنجاز مراكز البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في ميدان الميكانيك، و يتعلق الأمر خصوصا بتصميم و نمذجة آلات و طرائق التصنيع و تطوير المنتجات و الطرائق و الأنظمة و التجريب و التحكم الصناعيين و تسيير و مراقبة عمليات التصنيع و تصنيع المواد المعدنية المركبة و اهتلاك الأدوات و تجريب و إتلاف السطوح و المواد و المساهمة في تقييس القطع المنتجة.
و يضم مجلس إدارة هذا المركز ممثلي وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالصناعة و المناجم و الوزير المكلف بالطاقة و الوزير المكلف بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة و الوزير المكلف بالفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الوزير المكلف بالبيئة و الطاقات المتجددة و الوزير المكلف بالموارد المائية و الوزير المكلف بالأشغال العمومية و النقل, إلى جانب ممثلي المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية و المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية.
من جانب آخر، تم إنشاء مركز البحث في البيئة بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 63، و يكلف هذا المركز الذي يوجد مقره بمدينة عنابة، و الذي وضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي بانجاز برامج البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في مجال البيئة.
كما يهدف إلى حل الإشكاليات المرتبطة بالمحافظة على الموارد الطبيعية تطويرها و تثمينها و تقييم نمذجة التغيرات المناخية و تأثيرها على البيئة والوقاية من المخاطر المتعلقة بالتلوث و تكنولوجيات إزالته و تطوير الاقتصاد الأخضر و تسيير النفايات و تثمينها حسب المرسوم التنفيذي.
و يضم مجلس إدارة هذا المركز ممثلين عن وزير الدفاع الوطني و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الوزير المكلف بالبيئة و الطاقات المتجددة و الصناعة و المناجم و الطاقة و الموارد المائية و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
ر.خ