أكد عضو مجلس الامة، محمود قيساري، أن هناك طلب من العدالة، لرفع الحصانة على الامين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس
وأفاد في منشور له على فيسبوك، أنه تم إبلاغ اللجنة القانونية بمجلس الامة وتسليمها الملف، لرفع الحصانة على ولد عباس
وأضاف “مهما كانت الضغوطات التي يمارسها المعني على أعضاء اللجنة بصفته عضو في المكتب ونائب الرئيس، الا ان الأعضاء مصممين الاستجابة لطلب العدالة”
وأكد أيضا أنه ابلغ بصفة رسمية برفع الحصانة عنه، وخير بين التنازل الطوعي عن الحصانة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها
وأضاف “ولد عباس رفض المعني رفع الحصانة عنه، لذلك فإن الاجراءات بدأت ولن تتوقف طوعاً أو كرهاً”