جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشرع وزارة الداخلية، رسميا اليوم الثلاثاء في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية رغم توسع رقعة المقاطعة لها عبر بلديات الوطن إلى جانب مقاطعة القضاة التي أعلنوا عنها منذ أيام، ويصاحب العملية تخوف كبير من طرف مصالح الوزارة التي تعتمد على المجالس البلدية في إنجاح العملية كونها تؤدي دورا هاما في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
هذا وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية، ستتم من 16 إلى 23 أفريل الجاري، و ذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019، وأعلمت الوزارة أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية مدتها ثمانية أيام ، تفتتح من يوم الثلاثاء 16 أفريل إلى غاية يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 ، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أكتوبر 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات”.
ورغم توسع رقعة المقاطعة للعملية قبل يوم من الشروع في العملية اكدت الوزارة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات ستبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء، ما عدا يوم الجمعة.
ويشار إلى أن اللجنة الإدارية الانتخابية التي تتولى مراقبة مراجعة القوائم الانتخابية تتشكل من قاضي معين من رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس المجلس الشعبي البلدي و الأمين العام للبلدية وناخبين اثنين،
وللإشارة كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد وقع الثلاثاء الفارط المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد تولي بن صالح رئاسة الدولة لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، وذلك عقب إستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الجمهورية يوم 2 أفريل الماضي تحت ضغط المسيرات الشعبية السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري المنصرم.
عامر رخيلة: “المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية ستتأثر في حال توسع رقعة المقاطعين”
وحسب الخبير القانوني عامر رخيلة وفي تصريح له لـ”الجزائر” أكد أن عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية لن تتأثر إلى في حال توسع رقعة المقاطعين لها من رؤساء المجالس البلدية والقضاة غير ذلك يمكن أن تنجح وزارة الداخلية في المهمة، وقال إن مقاطعة القضاة وبعض رؤساء البلديات لعملية تطهير القوائم الانتخابية في الوقت الراهن مستبعد بالمقارنة مع عدد المشرفين على العملية، وفي حال مقاطعتها أكد الخبير القانوني أنه يمكن القول أنها ستكون نتائج مطعون في مصداقيتها.
عشرات رؤساء البلديات والقضاة يرفضون تنظيم الانتخابات الرئاسية
وللعلم أعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية بالجزائر، يوم الأحد، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية بما فيها عملية تطهير القوائم الإنتخابية التي ستنطلق اليوم متضامنين مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام، وتؤدي البلديات دورا هاما في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
ويؤدي أيضا القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات كونهم مكلفون خصوصا بالإشراف على القوائم الانتخابية.
رزاقي.جميلة