جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد المدير العام للخزينة و التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، أن ميزانيات الاستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة بلغت خلال السنوات الأخيرة 6500 مليار دينار و ذلك من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح سبع في تصريح للإذاعة الوطنية أن “الجهود الاستثمارية للدولة كانت متواصلة خلال الثلاث السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 6500 مليار دج، منها 1900 مليار دج في سنة 2021 و 1900 مليار دج في سنة 2022 و 2700 مليار دج في سنة 2023”.
وذكر في هذا الخصوص بأن ميزانية 2024 تتوقع أذونات التزامات الإنفاق الاستثماري بقيمة 2800 مليار دج.
و تابع يقول إن هذه الجهود الاستثمارية تدل على “الأهمية التي توليها الدولة لتمويل الاستثمار من اجل تحقيق “استمرارية” نمو الاقتصاد الوطني.
كما أشار المدير العام للخزينة إلى أن هذه الجهود الاستثمارية، هي جزء لا يتجزأ من مخطط عمل الحكومة و هي تهدف إلى تنشيط النمو الاقتصادي و ترقية التشغيل و تشجيع الصادرات و تحسين رفاهية المواطنين.
وفي معرض تطرقه لأهم المشاريع المهيكلة الممولة من ميزانية الدولة، أشار سبع إلى مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر ب700 مليار دج، و مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج و انجاز سبع محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر بـ206 مليار دج.
كما يتعلق الأمر بمشروع التجهيزات و توسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج و توسيع و مشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج و مشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج.
و تابع ذات المسؤول يقول، إن جهود التمويلات العمومية هذه تضاف إلى تلك التي خصصها كذلك المجال المالي و البنكي للبلاد، موضحا أنه في نهاية أفريل 2024 بلغ رصيد القروض الاستثمارية للبنوك 10.000 مليار دج.
أما فيما يخص أثر تلك الجهود الاستثمارية للدولة، أشار سبع إلى نسبة النمو المحققة في سنة 2023 والتي بلغت %4,2 معتبرا أنها “الأفضل في منطقة شمال إفريقيا” إذ أكدتها التقارير الأخيرة للبنك العالمي و صندوق النقد الدولي.
أما بالنسبة لسنة 2024، فإنه يتوقع الحفاظ على نسبة النمو هذه عند 4 % مع ناتج داخلي خام يقدر بـ35.000 مليار دج،أي ما يساوي 255 مليار دولار.
وأضاف : “نسعى إلى تحقيق أفضل نسبة نمو في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة من اجل بلوغ المستوى الذي أعلنه رئيس الجمهورية، المقدر بـ400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في سنة 2026.”
كما أشار سبع من جانب آخر إلى تحضيرات مكثفة على مستوى البنوك تحت إشراف وزارة المالية و بنك الجزائر من أجل تحسين شروط منح القروض الاستثمارية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.
وأبرز في هذا الخصوص، الهدف الذي حددته الوزارة المتمثل برفع اعتمادات القروض الاستثمارية إلى أكثر من 12.000 مليار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أما بخصوص وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، فقد أشار إلى أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة تلك المؤسسات حتى تتمكن من وضع مخططات تطوير تمكنها من الانتعاش و البروز.
أما فيما يخص دعم الخزينة لنسبة الفوائد فقد أشار سبع إلى مبلغ دعم سنوي يقدر ب160 مليار دج في إطار مرافقة المشاريع الاستثمارية، سيما في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري الذي مثل حسب قوله نصف القروض المدعمة.
وأج