جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن مشكل نقص السيولة المالية سينتهي مع حلول شهر أكتوبر الداخل كأقصى تقدير، كاشفا عن التكلفة الحقيقية لمشروع المسجد الأعظم، وأشاد بالتجاوب اللافت مع خدمة الصيرفة الإسلامية وكذا رهانات الإصلاح الجبائي والبنكي.
وأرجع بن عبد الرحمن لدى حلوله أمس، ضيفا على “فوروم” الإذاعة الجزائرية، مشكل نقص السيولة النقدية الذي تفاقم في الأشهر الأخيرة الى نقص الحركة الاقتصادية وركودها جراء الحجر الصحي المفروض في أزمة جائحة كوفيد19، لاسيما بين شهر مارس إلى غاية جويلية، مستشرفا عودة الأمور إلى نصابها مع شهر أكتوبر، كأقصى تقدير مع عودة النشاط الاقتصادي ودعا في ذات السياق المواطنين إلى تبني التعاملات الالكترونية بالنظر إلى الإجراءات و التدابير الجديدة.
وعن مدى جاذبية خدمة الصيرفة الإسلامية التي تم طرحها مؤخرا في البنك الوطني الجزائري، قال الوزير إن النتائج الأولية جد مرضية بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي تم تسجيله لدى فروع البنك، مشيرا إلى اعتماد بنوك عمومية أخرى للخدمة في الأيام المقبلة بالإضافة إلى خدمة تكافل للتأمينات كاستكمال للصيرفة الإسلامية المقدمة في البنوك.
إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية
وأعلن وزير المالية عن إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية التي لا تستجيب إلى المعايير العلمية والتقنية العالمية ، فزيادة على التهرب الضريبي هناك فئات لا تخضع للجباية وهو ما سيتم استدراكه في الإصلاحات من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل هاته الفئات وكذا تخفيف الأعباء الجبائية المسجل حاليا لبعض الفئات المعينة في النشطات الاقتصادية
وأضاف بالقول ” خلال الورشات المتعلقة بالإصلاح الضريبي لاحظنا أن المنظومة الجبائية الحالية تشكل عائقا في مجال تنويع الثروة الوطنية في مجال تحصين الوطن من الاتكال من الجباية البترولية وهذا يستلزم منا إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية وسوف ترون النتائج في قانون المالية ل2021 حيث أدرجنا إصلاحات عميقة على مستوى المنظومة الجبائية المعروفة حاليا لإصلاح الخلل العميق الموجود في التحصيل الضريبي”.
898 مليون أورو كلفة إنجاز مسجد الجزائر الأعظم
وكشف وزير المالية عن التكلفة الخاصة بالتحويلات المالية لبناء المسجد الأعظم في منطقة المحمدية بالجزائر العاصمة ،الذي اعتبره صرحا دينيا وعلميا وحضاريا حيث بلغت 898 مليون أورو بحسب الوزير، نافيا كل الأرقام التي تم تداولها سابقا واصفا إياها بالمزايدات .
وقال الوزير إنه “بعيدا عن كل المزايدات التي قيلت هنا و هناك، فإن التكلفة الحقيقية الخاصة بالتحويلات لبناء هذا المعلم الديني و الصرح الحضاري والسياسي 898 مليون أورو وليس 3 مليار أورو”، كما روج له.
وهذا ويحوي جامع الجزائر الأعظم، الواقع ببلدية المحمدية بالعاصمة, أكبر مسجد في الجزائر وإفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
وتعلو الجامع أطول منارة في العالم يبلغ علوها 267 متر فيما يتربع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 27 هكتارا.
ويضم هذا المعلم ذو الطابع المعماري الإسلامي بخصوصية جزائرية, بالإضافة إلى المسجد وساحته الخارجية, فضاء استقبال و قاعة للصلاة تتجاوز مساحتها 2 هكتار, تتسع ل120.000 مصل, و دار للقرآن بقدرة استيعاب تقدر ب300 مقعد بيداغوجي لما بعد التدرج و مركزا ثقافيا إسلاميا.
كما يضم جامع الجزائر مكتبة قدرة استيعابها 2.000 مقعد وتتوفر على 1 مليون كتاب و قاعة محاضرات و متحف للفن و التاريخ الإسلامي و مركزا للبحث في تاريخ الجزائر.
ويحوي الجامع أيضا على مركز ثقافي مشيد على مساحة تقدر بـ 8.000 متر مربع و يتسع لـ 3.000 شخص.
كما يضم المعلم قاعات تتوفر على وسائل متعددة الوسائط و مقرات إدارية و حظيرة سيارات بطاقة استيعاب تصل الى 6.000 سيارة تقع على مستويين تحت الأرض, و مساحات خضراء ومحلات تجارية.
ويحوي كذلك على 12 بناية مستقلة تتربع على مساحة تقدر بحوالي هكتار مع مساحة خام تبلغ 400.000 متر مربع.
وقد زود جامع الجزائر بنظام مضاد للزلازل يتمتع بفعالية كبيرة قادر على امتصاص أكثر من 70% من قوة الهزة الأرضية.
وأشرفت على انجاز هذه الصرح “الوكالة الوطنية لإنجاز و تسيير جامع الجزائر” تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة السكن والعمران و المدينة.
وتم وضع حجر الأساس لجامع الجزائر في أكتوبر 2011 قبل أن تدشن أشغال الانجاز رسميا في 20 ماي 2012.
ف. س