جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أصدر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، مساء أمس الأول، أمرا يقضي بإيداع المدعو اللواء باي سعيد “القائد السابق للناحية العسكرية الثانية” الحبس المؤقت وبالقبض على اللواء المدعو شنتوف حبيب “القائد السابق للناحية العسكرية الأولى” بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، وتتحدث جهات إعلامية عن تحويل أسلحة وذخيرة من مخازن وزارة الدفاع إلى جهات مدنية تتعدى 5 آلاف قطعة سلاح، ويشار إلى أن التحقيقات التي تم فتحها مؤخرا وتنفيذ لسياسة مكافحة فساد تتبناها المؤسسة العسكرية، أوقفت على إثرها مصالح الدرك الوطني في ظرف يومين عددا من الضباط العسكريين ورجال أعمال بتهم الفساد مختلفة.
وجاء هذا الإجراء في إطار التحقيقات التي شرعت فيها مصالح قيادة الجيش، مع عدة شخصيات وقيادات مشبوهة بالفساد، والتي تحدث عنها قائد الأركان، قايد صالح في تصريحات سابقة له دعما للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ إنتفاضة 22 فيفري الفارط والتي أسقطت أسماء ثقيلة في الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.
ومن بين التهم الموجهة لـ”سعيد باي” و”شنتوف حبيب” تحويل أسلحة وذخيرة من مخازن وزارة الدفاع إلى جهات مدنية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها وإخفائها، وحسب عديد الجهات الإعلامية تحدثت عن 5000 قطعة اختفت وهو ما يثير الخوف أن تقع كل هذه الكمية من السلاح العسكري في أيد لا يجوز لها حيازتها.
وللإشارة جاء في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أنه “طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار احترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري، ضد كل من: المدعو باي سعيد و شنتوف حبيب وكل شخص يثبت تورطه”. و أضاف المصدر ذاته بأنه و ” لضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة وبإيداع المدعو باي سعيد الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا”.