تم إيداع اللواء عبد الغني هامل مدير جهاز الشرطة السابق الحبس المؤقت بالحراش، على خلفية قضايا فساد بأمر من محكمة سيدي امحمد في العاصمة لضلوعه بشبهات فساد تتعلق بـ “نهب الأراضي” و”الثراء غير المشروع”.
صدر الحكم في حق اللواء السابق عبد الغني هامل في الساعات الأولى من صباح أمس، فيما يتواصل التحقيق مع أفراد عائلة هامل لتورطهم في تهم مماثلة، في حين قرر قاضي التحقيق وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.
ومثل أمام القضاء إلى جانب مدير الأمن السابق الذي يحمل رتبة جنرال، 18 متهما آخرون، منهم أفراد من عائلته وأربعة محافظي مدن سابقين، شغلوا مناصبهم في مدن تيبازة، والجزائر العاصمة، ووهران، ووتلمسان.
وبين المتهمين في القضية، وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف باعتباره كان واليا لوهران أثناء حدوث الوقائع، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان الذي كان كذلك والياً لنفس الولاية.
كما يتابع في القضية أيضا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، ومحافظ مدينة تيبازة الذي شغل منصب وزير الفلاحة عبد القادر قاضي.
هذا وكانت قد استدعت محكمة سيدي امحمد، أول أمس الخميس، المدير للعام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وأفرادا من أسرته، للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد.
يذكر أن عبد الغني هامل كان قد مثل نهاية أفريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة في جلسة سماع في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهات فساد تتعلق بـ”استغلال النفوذ” و”سوء استخدام الوظيفة”.
ومثل المدير العام الأسبق للأمن الوطني في الثاني من ماي المنصرم، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في قضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين عبر ميناء وهران.
إسلام.ك