جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين خلال اجتماع لمجلسه الوطني إلى إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري من أجل التمكن من اجل تجسيد مخططه التنموي حسب بيان أصدره الاتحاد يوم الخميس.
و أوضحت منظمة أرباب العمل عقب هذا اللقاء الذي ترأسه لخضر رخروخ رئيس الاتحاد أن “المجلس يرى أنه حتى تكون المؤسسة العمومية إحدى وسائل تجسيد الأهداف (الرامية إلى إخراج الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات) أضحى من الضروري إعادة تنظيم و توضيح تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة”.
و أضاف الاتحاد أنه بات من “الضروري” التفكير و القيام “في اقرب الآجال” بوضع نمط لتنظيم القطاع العمومي التجاري يكون متلائم مع التوجيهات الإستراتيجية التي أملتها مختلف المخططات التنموية و أهداف مردودية المؤسسة العمومية الاقتصادية.
أما بخصوص تمويل الاقتصاد فقد دعا مجلس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين إلى تنشيط بورصة قادرة على تجنيد الادخار و استحداث آليات قرض دون فوائد وإنشاء صناديق استثمار كفيلة بجلب أموال القطاع غير الرسمي و تطوير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وتشجيع العلاقة بين الجامعة و المؤسسة.
و من جهة أخرى اعتبر المجلس أن الحفاظ على مناخ اجتماعي هادئ ترتكز فيه علاقة العمل على مضمون اقتصادي أمر ضروري لتجسيد الأهداف المسطرة للمؤسسة.
و تابع البيان أن الاتحاد يتبنى تعزيز الحوار و التشاور كأداة فعالة لتسوية جميع المسائل المرتبطة بالمؤسسة و مستقبلها و بالتالي لمستخدميها.
و أضاف الاتحاد في ذات السياق أن “أعضاء المجلس الوطني جددوا بهذه المناسبة التزامهم التام بعدم ادخار أي جهد للمساهمة في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية و تعزيز آفاق الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد”.
كما أكد في هذا الصدد تقديره حق قدرها الإجراءات الاقتصادية المتخذة من أجل تطوير النسيج الصناعي في القطاعات ذات الإمكانيات الكبيرة و توفير و الحفاظ على مناصب الشغل و حماية الإنتاج الوطني و تحديث القطاع البنكي و المالي و تطوير و تكثيف الشراكة.
وأضاف الاتحاد أن “هذا المعطى يملي على المؤسسة الوطنية الاقتصادية لاسيما العمومية مضاعفة الجهود و تعزيز دورها في النمو من أجل الرفع من وضعيتها في الخروج من الأزمة و التبعية للمحروقات”.
وخلص بيان الاتحاد إلى أن اجتماع المجلس شكل فرصة لمناقشة و دراسة عديد المواضيع سيما منها تمويل المؤسسة و البورصة كوسيلة لتمويل و تطوير الصادرات و الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص.