قال معهد الدراسات الأمنية الأفريقي الواقع مقره بجنوب إفريقيا إن ” اتخاذ تدابير صارمة لمراقبة الحدود في ليبيا، يمكن أن يزيد الضغط على جيرانها الجزائر وتونس وحتى المغرب “.
وأوضح المعهد أن ” وضع ليبيا رغم انخفاض تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا لا يزال حاسمًا، فقد أدى الضغط الدولي الذي شهد تقديم مساعدة (إيطالية) مثيرة للجدل للسلطات الليبية إلى اتخاذ تدابير صارمة لمراقبة الحدود لاحتواء تدفق الهجرة “.
وحذر المعهد الجنوب إفريقي من اتخاذ المهاجرين الأفارقة طرقا بديلة، من المحتمل أن تصبح أكثر انشغالا، مما يزيد الضغط على جيران ليبيا.
وحول الجزائر، قال التقرير إنها ” تفتقر إلى سياسات هجرة مستدامة وقائمة على الحقوق “، أما تونس على سبيل المثال ” فتفتقر إلى إطار قانوني مناسب بشأن الهجرة واللجوء “.
جاء تقرير المعهد الأفريقي الذي يقدم توصيات لصناع القرار في أوروبا، بالتزامن مع ضغوط غربية على حكومات شمال أفريقيا في ملف الهجرة، كون المعهد يتبنى مشروع ” إيناكت ” الممول من الاتحاد الأوروبي، وينفذه ” الأنتربول ” بالاشتراك مع المبادرة العالمية ضد الجريمة غير الوطنية.