دعا وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، إلى عدم التسرع في الحكم على رجال الأعمال والسياسيين الذين وجهت إليهم استدعاءات للمثول.
وقال وزير الاتصال حسان رابحي المعين كمكلف بالاتصال فيها أن “الجزائر العدالة فوق الجميع، والعدالة ستتولى بحث كل الملفات التي لها وقع سلبي على الإقتصاد”، وفي رد له عن سؤال حول استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أويحيى ووزير المالية لوكال، قال: “أترك للعدالة التي لها السلطة في الحق والبت في مثل هذه الملفات”.
وقال المتحدث باسم الحكومة حسان رابحي، إنه “هناك من يريد أن تدخل البلاد في الفراغ الدستوري”، مشددا على أن هذا الأمر “مرفوض”.
وأكد رابحي على “ضرورة تأسيس الحوار الجاد، والوقوف ضد من يحاولون التسلل لزرع الفتنة”، مؤكدا أن كل الحلول موجودة شريطة الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، كما تساءل المسؤول الحكومي، بالقول : “كيف نصل إلى حل إن لم نتحاور فيما بيننا”.
ومن جهة أخرى، ثمن رابحي، ماجاء به خطاب الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش خاصة ما تعلق بالأصوات المتعنتة وعرقلة عمل المؤسسات، والفريق الحكومي، محذرا من الوقوع في فخ تقييم الإدارات دون معرفتهم، متمنيا أن يقف الشعب ضد كل من تسول له نفسه ضرب استقرار البلاد.
كما تعّهد رابحي، بتنظيم انتخابات شفافة، تأتي برئيس يحقق مطالب الشعب، وجدّد ذات المسؤول الحكومي، إعجابه المسيرات الشعبية، مؤكدا أنها محل احترام كل العالم، متمنيا قيام الكل بواجباتهم حتى نعزز الاقتصاد، لا يجب أن تخلى عن العمل.
كما تساءل المتحدث قائلا “أين تذهب الجزائر هذا السؤال الذي يطرح اليوم والدولة تتمنى أن يبقى الاستقرار أمنيا واقتصاديا لكن يجب أن نجد الوسيلة للحفاظ على الوطن”، وأضاف: “إلى حين فصل العدالة في هذه الملفات، يجب علينا احترام مشاعر الأشخاص وعائلاتهم ولا تتسرعوا في الحكم عليهم انتظروا حتى الإدانة”.
إسلام.ك