أكدت اتصالات الجزائر، أن الاحتجاجات التي قام بها بعض أعوان الأمن ليس لها علاقة بمؤسستهم، لأنها غير معنية مباشرة بتوظيفهم.
وأشارت في بيان لها، أن اتصالات الجزائر طلبت من مسيّري هذه المؤسسات أن يتخذوا التدابير اللازمة، من أجل تحسين ظروف عمّالها المهنية و الاجتماعية.
وأوضحت اتصالات الجزائر أنها مؤسسة تنشط في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، و لا تمتلك أي آليات تخولها النشاط في مجال الحراسة و الأمن.
ومن أجل هذا قامت بانتقاء مؤسسات مختصة في مجال الأمن لضمان هذه المهمة وفقا للتنظيم المعمول به.
وأضافت أنها قامت بتوقيع عقود مع شركات حراسة عمومية و خاصة،و هذا من أجل ضمان أمن مقراتها المنتشرة عبر 48 ولاية.
حيث قامت المؤسسة بتوقيع ثلاث اتفاقيات مع ثلاثة مؤسسات حراسة هي “فيجيل بلوس” “امين جارد” “فيجيل جروب”.
هذه الأخيرة وضعت تحت تصرف اتصالات الجزائر حوالي 5000 عون أمن، وبذلك تم خلق فرص عمل غير مباشرة.
وأشارت اتصالات الجزائر، أن عملية اختيار الشركات الخاصة بالحراسة، يخضع لقانون الصفقات العمومية، حيث يتم اختيار مؤسسات الحراسة بعد تقديم عروضها وانتقائها من طرف لجان خاصة على مستوى المؤسسة.
وتبرأت اتصالات الجزائر من أي لغط يثار حول هذه القضية، كما نورت الراي العام أنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال التدخل في هذه القضية.
حيث تبقى قضية داخلية بين أعوان الأمن ومؤسسات الحراسة التي توظفهم، و بالتالي فان اتصالات الجزائر تحمل المؤسسات الخاصة بالحراسة المتعاقدة معها كامل المسؤولية .