اعتبر خبراء في ميدان الطاقة أن قرار الجزائر القاضي برفع حجم صادرات الغاز نحو إيطاليا بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين إثر زيارة رئيس الحكومة الإيطالي ولقائه الرئيس تبون “خطوة جد هامة” وتعطي أهمية للجزائر كـ”مورد موثوق به”، كما أنه من شأنها رفع مقدرات الإنتاج والاستكشاف، كما اعتبروها فرصة أمام الجزائر لوضع عقود ببنود جديدة تسمح لها بالإستفادة من تقلبات أسعار الطاقة في السوق العالمية.
الخبير الإقتصادي، عبد القادر بريش:
“الشراكة مع الإيطاليين ستسمح باستغلال أمثل للموارد الموجودة لبناء اقتصاد قوي”
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش إن “الاتفاقية التي وقعتها سوناطرك والمجمع الطاقوي الإيطالي “إيني” خطوة جد ايجابية وتعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإيطالية، كما تعكس البعد الاستراتيجي لمجال الطاقة في هذه العلاقات، كما أنها تعطي أهمية للجزائر كمورد رئيسي للغاز وموثوق به لهذا البلد الأوروبي”.
ويرى الخبير الاقتصادي، بريش في تصريح لـ”الجزائر” أنّ “ضخ المزيد من الغاز الجزائري نحو إيطاليا يعني أن الجزائر أصبحت محور هام في ظل التحولات الجيوسياسية للطاقة”، كما اعتبر أن “هذا التعاون يرفع من مقدرات الإنتاج والإستكشاف بين الشركتين وهي تعد فرصة لتكثيف الاستثمارات مع شريك قوي مثل “إيني” وتقوية قدرات الحقول واستغلالها واستغلال أمثل للموارد الموجودة لبناء اقتصاد قوي نتيجة المقدرات المالية المتأتية من ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية”.
وأشار الخبير بريش إلى أن “الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا لا تنحصر في مجال الطاقة مع الشريك القوي والموثوق به “ايني”، إنما تتجه نحو أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كون إيطاليا بلد رائد في هذا المجال”، واعتبر أن “هذه فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق شراكات جديدة بين البلدين لاسيما وأنهما لا يملكان أي حساسيات مع بعضهما بل كانت دائما تربطهما علاقات قوية وعلاقات تاريخية”.
الخبير الإقتصادي، سليمان ناصر:
“فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة والإستفادة من تقلبات الأسعار في السوق العالمية”
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر إن الاتفاق المبرم بين الجزائر وإيطاليا من أجل رفع صادرات الغاز الجزائري نحو هذا البلد الأوروبي، سيكون فرصة للجزائر لأن تضع عقودا جديدة تسمح لها من الاستفادة من تقلبات أسعار الطاقة في السوق العالمية خصوصا وان هذه الأسعار عرفت ارتفاعا كبيرا مؤخرا وهي مرشحة للاستمرار في هذا المنحنى”.
وأوضح سليمان ناصر لـ”الجزائر” أن “الجزائر ستعمل ضمن هذه العقود على تصحيح الأخطاء السابقة أثناء إبرام العقود والتي كانت لعقود طويلة وبأسعار تفضيلية لا تخدم في الكثير من الأحيان الجزائر لاسيما حين ارتفاع الأسعار”، وأضاف أنه “من خلال هذه الاتفاقيات الجديدة سوف تعمل الجزائر على أن تحافظ على مكانتها في السوق العالمية وأيضا الحفاظ بالدرجة الأولى على مصداقيتها مع زبائنها وصورتها كشريك موثوق به دائما لكن مع العمل قدر الإمكان على إيجاد صيغ تمكنها من الإستفادة من تقلبات الأسعار في السوق العالمية”.
وقال الخبير الاقتصادي ذاته إنه “وكما هو معروف فالجزائر تبيع أغلب صادرتها من الغاز غبر عقود طويلة الأمد، وجزء صغير فقط تبيعه بالسوق الحرة، وهذا ما يجعلها لا تستفيد حين ترتفع أسعار هذه المادة الطاقوية في السوق الدولية عكس البترول، وهو ما جعلها اليوم تعيد التفكير أثناء عقد اتفاقيات جديدة خاصة فيما تعلق بالغاز على إدخال تعديلات للإستفادة من تغير الأسعار في السوق الدولية”.
للتذكير، وقَّع أول أمس، مجمع سوناطراك مع المجمع الإيطالي “إيني” بالجزائر العاصمة، اتفاقية في مجال الغاز، بحضور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، ووقع الاتفاقية كلا من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار والمدير العام لشركة “إيني”، كلاوديو ديسكالزي، وتهدف تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تضافر جهود الشركتين، وزيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي (ترانسمد)”.
كما أن هذه الاتفاقية ستسمح للشركتين “بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك لسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار”.
وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الإستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي واحتجاز وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون.
كما تؤكد رغبة الشريك الإستراتيجي “إيني” في مواصلة استثماراته مع سوناطراك وتعزيز تواجده في الجزائر.
رزيقة. خ