جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أدان النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي عن كتلة كونفيدرالية اليسار المتحد واليسار الأخضر الأوروبي، باتريك لوياريك، بشدة قرار البرلمان الأوروبي إعتماد إتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و الذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، و اعتبر أن حملة التصويت على هذا القرار “الجائر” و التي يقودها اليمين بدعم من اليمين المتطرف “تدل على موافقتهم (نواب البرلمان الأوروبي) على تسهيل عمليات نهب موارد الصحراء الغربية”.
وأوضح لوياريك في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصحراوية أن حملة التصويت على هذا القرار “الجائر، والتي يقودها اليمين بدعم من اليمين المتطرف”، تعكس وبوضوح “موافقتهم على عمليات النهب والإستنزاف التي تتعرض لها الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ودعم إحتلالها العسكري وغير الشرعي من طرف المملكة المغربية”.
كما انتقد ما وصفه ب “انحراف لجنة الصيد” عن القانون الدولي الأوروبي و عدم تجاوبها مع دعوات مجموعة من الكتل بإحالة نص الإتفاق على محكمة العدل الأوروبية لأخذ إستشارة قانونية قبل الشروع في عملية المصادقة على الاتفاق .
وأضاف النائب بالبرلمان الأوروبي أن إتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، هي موضوع “إنتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية، وتشكل خطرا كبيرا بإعتبارها تشمل بشكل غير قانوني منطقة الصحراء الغربية المحتلة، التي لا تعترف هيئة الأمم المتحدة ولا محكمة العدل الأوروبية بسيادة المغرب عليها”.
وكانت المنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” دعت الاثنين الماضي نواب البرلمان الاوروبي الى اشعار محكمة العدل الاوروبية من اجل إصدار رأي حول “شرعية” الاتفاقات الجديدة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب المتضمنة الصحراء الغربية، مؤكدة أن هذه الاتفاقات “لا تستجيب لأحكام القانون الدولي”.
وعشية انعقاد جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي مخصصة للتصويت على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب وكذا حول بروتوكول التطبيق، وجهت المنظمة الأمريكية ، رسالة رسمية الى نواب البرلمان الأوروبي دعتهم فيها إلى المطالبة برأي محكمة العدل الأوروبية حول “شرعية” اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي تمت المصادقة عليه في 16 يناير الفارط خلال إجراء شابته حسب برلمانيين أوروبيين “مخالفات خطيرة” و “عدم احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية”.
وأوضحت ذات المنظمة في رسالتها التي نشرت على موقعها الالكتروني أن “الاتفاق لا يستجيب لأحكام القانون الدولي سيما القانون الدولي الإنساني”، مؤكدة أن “الأمر يتعلق بالصحراء الغربية الإقليم غير المستقل الذي لا يملك المغرب أي سيادة معترف بها عليه”.