جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• وزير الخارجية المالي يشيد بدعم الجزائر اللامتناهي لوحدة وأمن بلاده
قال وزير الشؤون الخارجية، صابري بوقادوم، إن “عملية تنفيذ اتفاق السلام في مالي لا رجعة عنها”، واعتبر بوقادوم خلال اجتماع رفيع المستوى للجنة الرصد التابعة لاتفاقية السلام والتعمير في مالي، مسار الجزائر الذي احتضنته العاصمة باماكو، أنه “لا بد من عدم الاستسلام في سبيل تحقيق ذلك”، مؤكدا في السياق ذاته أن الوضع الأمني يثير القلق، وهذا وفق ما نقلته وسائل إعلام مالية.
وشدد صابري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية، بالتزام الجزائر اتجاه مالي المجاورة، معلنا في السياق ذاته، عن مساهمة جديدة للجزائر بموجب “لجنة متابعة اتفاق الجزائر” بمبلغ رمزي قدره 000100 أورو.
وفي نهاية الاجتماع ، تم نشر بيان إعلامي، أدان من خلاله المشاركون بشدة أعمال العنف الحاصلة في مناطق وسط مالي، وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء استمرار الصعوبات والتأخير في تنفيذ بعض الأحكام الأساسية للاتفاق وأحاطوا علما بالصياغة المعلنة للحكومة لخريطة طريق جديدة بالتراضي لتمكين تسريع التنفيذ مع تشجيع الأطراف على احترام الالتزامات الواردة.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي بمواصلة دعمه السياسي والتقني والمالي لتنفيذ الاتفاق، ولا سيما فيما يخص تنفيذ برامج التنمية المنتظرة في المناطق الشمالية من مالي لتمكين سكان المناطق الشمالية بالشروع في الاستفادة من مميزات اتفاق السلام، وفي مقابل ذلك، ذكرت مصادر سياسية محلية، بأن خريطة طريق جديدة لتنفيذ الاتفاقية قيد المناقشة.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى اللقاء بحضور أعضاء الحكومة المالية والأطراف المالية الأخرى الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، وأعضاء الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر.
وقد استعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ مختلف جوانب الاتفاق واستمعوا إلى عرض ممثلي الحكومة المالية حول العناصر المشكلة لخارطة الطريق الجديدة واتفاق الحكم السياسي الذي وقع أمس، 18 جوان 2019، الرامي إلى تسريع تدابير اتفاق السلم و ضمان تكيف الماليين مع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق السلم.
واغتنم الأطراف الماليون الموقعون على الاتفاق هذه الفرصة لطرح الصعوبات ذات الطابع المؤسساتي والسياسي والأمني والمالي التي تسببت في تأخر التنفيذ التام للاتفاق في الآجال المحددة 18-24 شهرا بعد التوقيع على الاتفاق في شهر ماي الفارط.
وأشاد كل أعضاء لجنة متابعة الاتفاق دور الجزائر التي تقود الوساطة وكرئيسة للجنة المتابعة، وأعربوا على الوجه الخصوص عن تقديرهم لمرافقتها للأطراف المالية ومختلف طرق الدعم الذي تقدمه الجزائر للشعب و الأطراف المالية في هذه المرحلة الحساسة من مسار السلم.
وفي هذا الإطار، أعرب وزير الشؤون الخارجية المالي عن التقدير الكبير لبلده للموقف الثابت للجزائر حيال ضرورة احترام وحدة مالي وسلامتها الترابية وكذا مشاركتها البناءة في الوساطة الدولية.
أبرم فندق باماكو فريندشيب أمس ، الاثنين،. أبدى المشاركون في هذا الاجتماع التعبير الصريح عن قلقهم بشأن استمرار الصعوبات والبطء في تنفيذ بعض الأحكام الأساسية للاتفاق وأخذ علما بالتطوير الذي تم الإعلان عنه من قبل حكومة خارطة طريق جديدة توافقية للإسراع بالتنفيذ مع تشجيع الأطراف على احترام الالتزامات الواردة “.
وكان قد ترأس وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أول أمس الإثنين، بباماكو مناصفة مع الوزير المالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإقليمي، تيبيلي درامي، جلسة افتتاح أشغال الدورة الـ 14 للجنة الثنائية الإستراتيجية.
وتعد اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية آلية استحدثت عام 2014 لمتابعة وتقييم وتسريع تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار التعاون الثنائي بكل جوانبه.
وسمح هذا الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء من الحكومة المالية المكلفين بقطاعات التعاون بالتطرق إلى مدى تجسيد نشاطات التعاون المتفق عليها خلال آخر دورة لهذه اللجنة في مايو 2018 بباماكو.
وشكل هذا اللقاء فرصة “لتحديد أولويات التعاون الجديدة التي تسمح بتعميق وتنويع الشراكة الثنائية مع رفع مستواها إلى درجة الامتياز التي تطبع العلاقات السياسية بين الجزائر ومالي”.
كما شكل هذا اللقاء الذي يسبق انعقاد الاجتماع رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصلحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مناسبة للطرفين “لتقييم مدى تطبيقه بعد مرور أربع سنوات على توقيعه من قِبَل الأطراف المالية”.
إسلام كعبش