جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي تقديم عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزارية الـمشتركة التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2021، بغرض التكفل بالطلبات على العقار الـمودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتمخض عن الإجتماع فقد تمّ إلى حدّ هذا اليوم، إحصاء سبعة وثلاثين (37) طلبا على العقار قدم على الـمستويين الـمركزي والـمحلي، من بينها خمسة عشر (15) قد حظيت أصلا بالموافقة على تخصيص العقار الـملتمس، مع العلم أن إثني عشر (12) اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والـمتعاملين الـمعنيين، من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا.
كما تحصل 11 طلبا على الـموافقة الـمبدئية لتخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات الـمتواجدة على مقربة من الساحل، وسيتم التكفل بأحد عشر طلبا آخر عند الإنتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه”.
وخلال هذا الاجتماع تم دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعات الصحة والثقافة بالإضافة إلى تقديم عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج اللجنة الوزارية المشتركة، المُنصبة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لدراسة طلبات العقار المودعة من طرف مؤسسات بناء وصاينة وتصليح السفن.
ففي مجال الثقافة والفنون تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك بحيث ينص مشروع هذا المرسوم على إلغاء الأحكام التي ينص عليها في الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 218 الـمؤرخ في 18 جوان 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية، وذلك قصد ضمان التطابق مع الـمرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 140 الـمؤرخ في 10 أبريل 2013، الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة.
ولهذا الغرض، فإن مشروع هذا النص يهدف خصوصا، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإدخال طرق لـمراقبة مدى تقيد الـمتعامل في العروض بالتنظيم والتشريع الـمعمول بهما، ورفع مدة استغلال رخصة الـمتعامل في العروض لتنتقل من 03 سنوات إلى 05 سنوات.
وفي مجال الصحة تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولاية للصحة العقلية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الـمادة 133 من القانون رقم 18 ـ 11 الـمؤرخ في 02 جويلية 2018، والـمتعلق بالصحة.
وجدير بالتذكير أن هذه اللجنة مكلفة بدراسة كل طلب صادر عن الوالي الـمختص إقليميا، أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة، والفصل فيه، وكل طلب يتقدم به الـمريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لـمصلحته، والفصل فيه.
كما ينص مشروع هذا الـمرسوم، الذي يكرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها، على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية الـمختصة، وأن تتشكل من ممثل واحد عن الوالي، وطبيبين مختصين في الأمراض العقلية، وممثل واحد عن جمعية الـمرضى.
زينب.ب