عقدت الحكومة أمس، برئاسة الوزير الأول ، نذير العرباوي، اجتماعا تناولت فيه مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، و دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن توجيه أراضي لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بلديات بولاية تيسمسيلت، إضافة إلى الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
وجاء في بيان الوزارة الأولى أمس:”ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس اجتماعًا للحكومة، تناول على وجه الخصوص، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتنمية الاقتصاد الوطني”.
وأضاف البيان أنه و”في إطار متابعة تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقرّه السيد رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تيسمسيلت، تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن توجيه أراضي لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات هذه الولاية”.
كما تناول اجتماع الحكومة حسب البيان “الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية على ضوء التوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية الداعية إلى إثراء المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الجلسات الوطنية للتشاور مع الفاعليين ومهنيي الصناعة السينماتوغرافية، والتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص في هذا المجال، فضلا عن ضبط آلية واضحة لتمويل المشاريع السينمائية”.
رزيقة. خ