جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعقد غدا الثلاثاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماع يجمع زعماء دول منطقة الساحل الستة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث الجهود المبذولة في مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة التي لا تزال ترزح تحت وطأة أعمال العنف في وقت تزداد فيه تعقيدات المشهد بفعل اشتداد الأزمة السياسية في مالي.
ويجتمع بنواكشوط رئيس كل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وفرنسا، بعد نحو ستة أشهر من القمة التي جمعتهم في جانفي الماضي، في مدينة بو الفرنسية، حيث أكدت الرئاسة الفرنسية أول أمس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيكون حاضرا، وأنه سيلتقي نظراءه في جلسات مغلقة قبل توسيع نطاق القمة لتشمل شركاء آخرين على غرار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورؤساء حكومات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وانعقدت القمة السابقة عقب سلسلة نكسات تعرضت لها الجيوش المتعاونة في الساحل في مواجهة الإرهابيين، كان من بينها مقتل 13 جنديا فرنسيا أثناء عملية عسكرية وسط إثارة الشكوك حول جدوى التدخل الفرنسي إقليميا، وكان الهدف عقب القمة، ضبط المنحنى التصاعدي لأعمال العنف، واستعادة زمام الأمور ميدانيا.
وطرح تفشي وباء كوفيد-19 معوقات أمام تنظيم هذه القمة، إلى درجة أن الغموض كان مخيما حتى قبل أيام قليلة وسط دراسة خيارات تراوحت بين تغيّب القادة عنها أو اللجوء إلى تنظيمها عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.
وتعرف المنطقة تزايدا في وتيرة العنف، خصوصا بعد الهجمات الارهابية الأخيرة التي عرفتها، تضاف إلى ذلك التحديات البيئية والجفاف الناتج عنها وتأثيراتها على الأمن الغذائي للمنطقة، وهو ما دفع بدول المنطقة إلى رفع طلب لمجلس الأمن الإفريقي بالاتحاد الافريقي إلى نشر جنود من القوات الإفريقية بالمنطقة، وقد استجاب الإتحاد الافريقي لذلك، حيث أكد منذ أيام قليلة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أنه “سيتم نشر 3000 جندي من القوات الإفريقية في منطقة الساحل، وسيتم ذلك عند استكمال الترتيبات التحضيرية الضرورية قبل نهاية 2020″، وأوضح أن “نشر هذه القوات بناء على طلب دول المنطقة – والذي تقرر في اجتماع رؤساء الدول والحكومات في فيفري الماضي لتطبيقه في جوان الجاري – لكن تأخر بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد في القارة التي حالت دون تحقيق تقدم لاسيما في مجال التخطيط الميداني”.
وتثير الأوضاع الأمنية غير المستقرة في منطقة الساحل وخصوصا بعد التدهور الحاصل مؤخرا في مالي، قلق الجزائر، فملف مالي دائم الحضور في أجندة الجزائر، بالنظر إلى الحدود المشتركة، خاصة وأنها تظل الدولة الراعية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع في ماي 2015، بين الحكومة المركزية في مالي والحركات الأزوادية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ناقش الوضع في الساحل مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت المنصرم، في مكالمة هاتفية، حيث أشار بيان لرئاسة الجمهورية السبت المنصرم، أن الرئيس تبون أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء هذه المكالمة، التي جرت في جو من الود والصداقة، استعرض الرئيسان العلاقات الثنائية قصد استئناف الاتصالات على أعلى مستوى وإعادة دفع التعاون في جميع المجالات، كما تبادل رئيسا البلدين الآراء حول المسائل الإقليمية ذات المصلحة المشتركة في ضوء آخر تطورات الوضع القائم في الساحل وفي ليبيا، وحصل بشأنها “توافق في وجهات النظر”، يضيف البيان.
رزيقة.خ