جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دافع خبراء وأخصائيون في الصحة على الشروط التي وضعتها اللجنة العلمية للفتح الجزئي للحدود بعد أكثر من سنة من الغلق، معتبرين أن الوضعية الوبائية والظروف الاستثنائية فرضت تشديد الإجراءات لتفادي سيناريو دول الجوار في الجزائر، وإعادة غلق الحدود مجددا. وفي هذا السياق قال المسؤول السابق بالصحة العالمية، والمستشار الدولي بالصحة العمومية، البروفسور محمد بلحسين، إنه “من المستحيل فتح الحدود دون إجراءات وقائية”.
وقال البروفسور، محمد بلحسين في حواره مع موقع “visas et voyage” “بما أن الوباء لم ينته، لا يمكننا التظاهر بعدم حدوث شيء واستئناف السفر العادي، يجب ضمان حماية المواطنين”، مشيرا إلى أن “إغلاق الحدود كان له آثار إيجابية على بلادنا، والذي مكن من انخفاض عدد الإصابات بكورونا، مقارنة بالدول الأخرى”.
وأفاد المتحدث أن “السلطات وضعت هذه الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التقنية والطبية والصحية البحتة وكذلك الجوانب اللوجستية والأمنية”. وأشار إلى أن هناك دول عدة، اشترطت الخضوع لحجر مدته أسبوعين، ومن مال المسافر الخاص، وهو إجراء قاس بالمقارنة مع الجزائر.
وتحدث البروفسور بلحسين عن اشتراط السلطات على القادمين إلى الجزائر الحجر وفحص pcr وأوضح ذلك قائلا: “عندما نجري اختبار pcr، يمكن أن يكون سالبًا، ولكن المسافر أصيب بالفيروس في نفس اليوم”.
وأضاف: “إلا أن إخضاع المسافر للحجر، وإعادة إجراء الفحص مرة أخرى يمكن من خلاله إثبات سلبية أو إيجابية الإصابة”. أما عن دفع المسافرين للفحص والحجر من مالهم الخاص، أفاد البروفسور بلحسين أن العديد من البلدان قامت بذلك منذ ظهور الوباء.
من جانبه، كشف البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، مختص في الطب الوقائي بمستشفى تيبازة أن قرار اللجنة العلمية بفتح المجال الجوي جزئيا جاء استنادا للمؤشرات الوضعية الوبائية بالإضافة إلى المؤشر الاقتصادي، والاجتماعي المتمثل في الرد على الطلب المجتمعي في فتح المجال، منوها أن قرار الفتح التدريجي حاليا، جاء من باب الاحتراز والاحتياط.
وأضاف البروفيسور في تصريح للتلفزيون العمومي أن “الوضعية الوبائية في الجزائر كانت مستقرة لعدة أسابيع، في حين عرفت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات، ثم أخذت في التراجع تدريجيا ولذلك يمكن القول أن الحالة الوبائية في الجزائر مستقرة إلا أن هذا لا يمنع من مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالوباء”.
وأوضح البروفيسور بوعمرة، أن الاجراءات المتخذة من أجل تكثيف وتسريع وتيرة التلقيح للوصول إلى أكبر عدد من الملقحين، وكذا مناعة القطيع تمثلت في تخصيص مراكز خاصة بالتلقيح مع تكوين أفراد من الصحة لمباشرة العملية، إلا أن المشكل الوارد هو رسم استراتيجية تتماشى والطلب الكبير على عملية التلقيح، مقابل كمية اللقاح الموجودة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كمية اللقاح المتوفرة وتوزيعها حسب أولويات الوضعية الوبائية، السن، الأمراض المزمنة، الأطباء ومستخدمي قطاع الصحة”، وذكر البروفيسور خلال حديثه في هذا الشأن أن الجزائر من بين الدول القليلة التي كانت السباقة في توفير اللقاح وإطلاق عملية التلقيح مبكرا، من خلال القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على ضرورة توفير اللقاح والإسراع في تقديمه للمواطنين.
وأضاف البروفيسور أن كمية اللقاح حاليا تأخذ منحى تصاعديا من حيث الوفرة، وهو الشيء الذي كان منتظرا أمام تزايد الطلب عليه، كما أكد على ضرورة إدخال حيز الخدمة المراكز الجاهزة والمخصصة للتلقيح والتي كانت مبرمجة لذلك ولم تستغل بعد نظرا لنقص كمية اللقاح سابقا، لكن أمام تزايد كمية اللقاح المتوفرة وجب ادخالها حيز الخدمة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الملقحين.
أما فيما يخص حالات الإصابة بالسلالة المتحورة في الجزائر، أكد البروفيسور أنه تم تسجيل حالات إلا أنها قليلة جدا مقارنة بما يتم تسجيله في دول أخرى، حيث تم تسجيل حتى الآن حالات من المتحورة النيجيرية في الجنوب الجزائري، وبعض الحالات من المتحورة الهندية كذلك التي سجلت بولاية تيبازة في مصنع للبناء عند رعايا من الهند.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي أن شروط الدخول بعد الفتح الجزئي للحدود “صارمة ومشددة مقارنة ببعض الدول لكن تعتبر فقط بداية للفتح الجزئي للحدود وسيتم مع مراحل التالية تخفيفها بما يتلاءم مع الوضعية الوبائية”. وأوضح خياطي في تصريح لـ”الجزائر” أنه “يمكن استغناء عن الحجر للمسافرين الذين خضعوا لعملية التلقيح وتكون نتيجة الفحص سلبية”.
من جانبه، الباحث في علم الفيروسات، والبيولوجي السابق بمخابر التحليلات الطبية، الدكتور محمد ملهاق، فقد أشار إلى أن “الإجراءات والشروط التي أقرتها السلطات قبل الفتح الجزئي للحدود الجوية تأتي بناء على معطيات هامة جعلتها تشدد الإجراءات لتفادي الرجوع إلى نقطة الصفر”.
وأوضح ملهاق في تصريح لـ”الجزائر” أن “من أهم المعطيات وجود سلالات متحوّرة تنتشر بسرعة منتقلة ولذلك يجب أخذ كل الاحتياطات من تجنب حدوث موجة ثالثة إضافة إلى ضعف عملية التلقيح في الجزائر حيث لم نصل بعد إلى مناعة جماعية مما يجعل السلطات تكثف من الشروط الوقائية”.
وأضاف ملهاق أن “الجزائر في حملة انتخابية بمعنى هناك تجمعات، لذلك يجب على السلطات أن تأخذ احتياطاتها من أجل حماية المواطنين والمسافرين”.
ويعتقد المتحدث أن قرار فتح الحدود الجزئي سيكون محل متابعة من قبل اللجنة العلمية والتي ستنظر في نتائج المرحلة الأولى للفتح كي تفصل في مسألة الفتح الكلي للحدود وهو القرار المرتبط بمدى تطور الوضع الوبائي.
هذا وكانت قد انتقدت منظمات الجاليات الجزائرية في الخارج بعض شروط الفتح الجزئي للحدود الجوية، وطالبت بإلغاء الحجر الصحي على المسافرين الذين خضعوا للتلقيح ضد فيروس كورونا وأصحاب الاختبار السلبي.
فلة سلطاني