جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
واصل احتياطي الصرف الجزائري تأكله ليصل الى 108 مليار دولار متأثرا من نسب المردودية الضعيفة وتقلبات سعر الصرف، والتراجع المعتبر لإيرادات سوناطراك وانكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الوقت الذي بلغ فيه العجز في الميزانية السنة الماضية 22.8 مليار دولار.
قدر محافظ بنك الجزائر قيمة احتياطي الصرف بنجو 108 مليار دولار مقابل 114 مليار دولار في نهاية سنة 2016 و 121.9 مليار دولار نهاية سبتمبر من السنة ذاتها ، وأعطى محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أول أمس، إحصائيات مخيفة عن حجم الاثار التي خلفها تهاوي سعر النفط وتراجع الايرادات، حيث كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال على هامش مداخلة له بالمدرسة العليا للبنوك ببوزريعة خلال اللقاء الافريقي لمجتمع الاقتصاد القياسي أن نسبة تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار بلغت 20 في المائة على خلفية تداعيات الأزمة التي تجلت في انخفاض اسعار النفط و تراجع الايرادات ، مفيدا بأن العجز في الميزانية قدر السنة الماضية ب 13.7 في المائة من الناتج المحلي الخام أو ما يعادل نحو 22.8 مليار دولار مقابل 15.3 في المائة من الناتج المحلي الخام خلال سنة 2015.
و استعرض لوكال التطور الذي عرفه الاقتصاد الجزائري بداية بالثمانينات التي عاشت خلالها الجزائر على وقع أول الصدمات النفطية مع تراجع الأسعار بصورة كبيرة مع سنة 1986،حيث فقدت نسبة 50 في المائة من الايرادات ، و على خلفية جمود نظام التخطيط عرف الاقتصاد نسبة عجز كبير ب 13.5 في المائة من الناتج المحلي الخام ،فضلا عن عجز الحساب الجاري و ميزان المدفوعات و ارتفاع المديونية وخدماتها ،حيث بلغت 30 في المائة ثم 41 في المائة من الناتج المحلي الخام سنة 1986 فيما قدرت نسبة المديونية مقابل الصادرات ب78 في المائة ،و عادت الأزمة حسب لوكال بحدة في التسعينات و هو ما ادى الى اعتماد سياسات تصحيح هيكلي ونظام تعويم العملة ،و شهدت المرجلة اعتماد قانون القرض و النقد و ترسيخ استقلالية البتك المركزي .
وبعد مرحلة بحبوحة مالية ورخاء سجلت خلالها معدلات نمو خارج المحروقات ب 6.2 في المائة و تسديد مسبق للمديونية عادت تبعات الازمة مع منتصف 2014 والتي اثرت على المؤشرات الكلية مما استدعى القيام بتدابير بعد تقلص السيولة منها ضبط و ترشيد النفقات، حيث اشار لوكال أن صندوق ضبط الايرادات شكل ضمانا لسد العجز لثلاثة سنوات، وقد قدر ناتجه بنحو 70 مليار دولار مع نهاية سنة 2014، حيث سد هذا الناتج العجز ما بين 2014 و 2016 جزئيا.
وأكد لوكال أن الجزائر قاومت الأزمة وتبعاتها و ظلت تضمن الإنفاق العمومي و حققت نموا للناتج المحلي الخام ب 3.8 في المائة عام 2015 و 3.5 في المائة عام 2016،موازاة مع إجراءات ترمي إلى تشجيع تنويع الاقتصاد و ضمان نوع من التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي .
عمر حمادي