جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يواصل احتياطي الصرف الجزائري انخفاضه الحاد بعدما اقترب من ملامسة 100 مليار دولار نهاية السنة، حيث بلغ 103 مليار دولار في أوت الماضي، مقابل 105 مليار دولار في جويلية، أي أن ناتج الاحتياطي فقد ملياري دولار خلال شهر واحد.
وأفاد الوزير الأول أحمد أويحيى نهاية الأسبوع أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن احتياطي الصرف الجزائري بلغ 103 مليار دولار في أوت الماضي، مقابل 105 مليار دولار في جويلية أي أن ناتج الاحتياطي فقد ملياري دولار خلال شهر واحد، كما توقع أويحيى أن يقدر الاحتياطي ب 102 مليار دولار في سبتمبر الجاري، أي بفقدانه مليار دولار آخر، ووفقا للتقديرات الافتراضية، فإن الاحتياطي وإن قامت السلطات العمومية بخفض قيمة صرف الدينار، وعلى أساس تقدير سعر في حدود 115 دينار للدولار الواحد، فإن ناتج احتياطي الصرف الجزائري سينزل دون السقف الرمزي ل 100 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية.
وكان احتياطي الصرف يقدر بـ 114,1 مليار دولار مع نهاية 2015، وقد عرف على خلفية تقلبات أسعار النفط تراجعا متسارعا خلال سنتين ،فبعد أن اقترب من عتبة 200 مليار دولار ،ببلوغه نحو 195 مليار دولار نهاية مارس 2014،تسبب انهيار الاسعار في صيف 2014 في بداية التراجع السريع، فقد بلغ الاحتياطي 193,27 مليار دولار نهاية جوان 2014، ثم 185,27 مليار دولار في سبتمبر من نفس السنة.
وتجدر الإشارة إلى أن مستوى الاحتياطي الحالي، قريب من المستوى الذي كان عليه في بداية سنة 2007 ، بعد أن كانت الجزائر تستفيد من احتياطي يرتفع بمعدلات تتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار سنويا، فقد كانت الاحتياطيات الجزائرية تقدر ب 77,8 مليار دولار في ديسمبر 2006 ثم ارتفعت إلى 110,2 مليار دولار في نهاية 2007، وتواصلت في ارتفاعها، حيث بلغت 143,1 مليار دولار نهاية 2008 ثم 147,2 مليار دولار نهاية 2009 و 162,2 مليار دولار في نهاية 2010 ،ليقدر ب 182,2 مليار دولار نهاية 2011 و 190,6 مليار دولار نهاية 2013، إلا أن المنحنى بدأ يتجه إلى الانخفاض مع الثلاثي الثالث لسنة 2014 ،فقد واجهت الجزائر عاملين الأول تراجع أسعار النفط من معدل 120 و 130 دولار للبرميل، إلى معدلات ما بين 35 و 45 دولار للبرميل، والثاني ضعف نسب المردودية والأرباح للتوظيفات المالية الأساسية سواء سندات الخزينة الأمريكية أو السندات السيادية الاوروبية ، منها السندات الألمانية.
وفضلت الجزائر توظيفا حذرا ومؤمنا لجزء من الاحتياطي،على تنويع التوظيفات بما فيها شراء حصص ومساهمات في شركات على غرار ما قامت به دول الخليج،فيما برز جدل كبير بشان إمكانية إنشاء صندوق سيادي استثماري ،حيث اعتبرت السلطات العمومية ذلك بالمخاطرة العالية .
و يتجه احتياطي الصرف إلى الانخفاض المعتبر، مع توقع بقاء أسعار النفط متدنية، حيث لا يضمن سوى اقل من سنتين من الاستيراد ،في وقت تعاني فيه الجزائر من عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة و من تراجع أرباح سوناطراك ايضا، و هي كلها عوامل تضعف الاحتياطي الذي يشكل ضمانا في مجال التجارة الخارجية و بالتالي،فان امكانيات مراجعة مستوى و درجة المخاطرة RISQUE PAYS خصوصا مع تراجع مستوى الملاءة SOLVABILITE لدى المؤسسات.
عمر حمادي