جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رد المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي، على الانتقادات التي طالت خيار الحكومة بتعديل قانون المحروقات، نافيا بأن يكون قانون المحروقات الجديد قد أملي على الجزائريين من الخارج، مؤكدا بأن كفاءات جزائرية هي التي أعدته.
ودافع حنيفي أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، على خيار الحكومة بتعديل قانون المحروقات، مؤكدا أن الجزائر ستلجأ إلى استيراد الغاز من الخارج إذا لم نطبق القانون الجديد ” اذا استمر استهلاك الغاز في الجزائر على هذا النمط السريع فسنكون أمام تسجيل عجز في تغطية السوق المحلية في 2030 وقد نضطر إلى استيراد الغاز من الخارج إذا لم نطبق القانون الجديد للمحروقات”.
وأضاف حنيفي، أن تعديل قانون المحروقات سنة 2013 لم يزد سوى الأمور تعقيدا، مشيرا إلى أنه ومنذ تعديل القانون سنة 2013، ضمنت شركة سوناطراك سوى 4 عقود فقط من بين 13 صفقة، وكحوصلة للشركة فانها لم تمض على سوى 12 عقد شراكة منذ 2005، واعتبر ذات المتحدث أن النظام الجبائي الجزائري من بين الأكثر تعقيدا في العالم، والنسبة المطبقة فيه من بين الأكثر ارتفاعا أيضا، لافتا إلى أن الخيار الوحيد كان تعديل قانون المحروقات لجذب وتوسيع الاستثمارات بالجزائر.
وعلى هذا الأساس، أشار حنيفي إلى أن القانون الجديد للمحروقات سيمنع ذهاب الجزائر لإستراد الغاز من الخارج نهاية 2030، لكون يحمل العديد من النقاط الإيجابية ويحمل منظومة جبائية جديدة ومحفزة من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين، وشدد المسؤول نفسه بأن استهلاك الجزائر للغاز بهذا النمط السريع قد يُعجل بإستراده لهذا يجب أن تكون هنالك قرارات تخدم البلد. ويرى المتحدث بأن الشركة الوطنية للمحروقات ” سوناطراك” لا يمكنها أن تدير كامل مشاريع النفط والحقول لوحدها، ما يوجب أن تكون في شراكة شريك أجنبي، موضحا في هذا السياسية:” الشراكة مع الأجنبي معادلة حتمية وضرورية لهذا يجب تعديل قانون المحروقات”.
وفي سياق حديثه على الوضعية المالية التي تمر بها سونطراك، اعترف حنيفي بعجز شركة سوناطراك من الناحية المالية واليد العاملة، مشيرا أنها لا تستطيع الاستثمار في القطاع لوحدها دون الشريك الأجنبي، كما لمح حنيفي أن الإنتاج على مستوى قطاع المحروقات سجل تراجع كبيرا، وقال أن التوجه لاكتشافات جديدة بات أمرا حتميا.
بالمقابل، شدد حنيفي على الإبقاء على حق الشفعة في قانون المحروقات الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على الإبقاء على حق الشفعة في القانون الجديد، لافتا إلى أن الجزائر لم تسجل أي خسارة في منازعاتها الدولية، بل قامت بمفاوضات واسعة لحل تلك المنازعات.
وبخصوص قضية اناداركو، أشار إلى أن وزير الطاقة هو المخول الوحيد لتحويل أصول الشركة. مشيرا أن في قضية أناداركو شقيين أساسيين أولها شراء “اوكسيدونتال” أصول شركة أناداركو في العالم، بما فيها الجزائر. والشق الثاني يتعلق بشراء مجمع “توتال” لأصول “اناداركو” في إفريقيا، لكن الجزائر بصدد تحصيل كل الوثائق اللازمة لفرض حق الشفعة.
وأوضح حنيفي أن الحكومة اليوم بصدد دراسة ملف “اوكسيدونتال اناداركو” في انتظار دراسة ملف “توتال”، بعدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.وبخصوص إعداد قانون المحروقات الجديد، أكد حنيفي أن جزائريين هم من قاموا بإعداده ودراسته، وتساؤل كيف ينتقد قانون لم يعرض بعد.وأوضح حنيفي أن كل عقد يتم إبرامه يوجه لوكالة النفط للفصل فيه، وإذا كان مطابق للقوانين يوجه للوزير ويصادق عليه من قبل الحكومة.
احتجاجات أمام المجلس الشعبي الوطني…
بالمقابل، نظم صبيحة أمس، العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني وبعض الولايات للتعبير عن رفضهم لقانون المحروقات، رافعين لافتات مدون عليها “لا لقانون المحروقات” “لا للمساس بسيادة الوطن”.
وجاءت الوقفة استجابة لنداءات المشاركة في الاحتجاج أمام الغرفة السفلى للبرلمان لاعلان الرفض لقانون المحروقات الذي أثار الكثير من الجدل وسط الخبراء والطبقة السياسية على الرغم من عدم صدوره بعد، وشارك في الوقفة الاحتجاجية عمال ومواطنين في وقفة سلمية أمام شركة سوناطراك ببجاية للتعبير عن رفضهم لقانون المحروقات، وكان القانون في قلب المسيرة 34 من الحراك الشعبي يوم الجمعة الفارط أين تعالت نداءات المشاركة بقوة في وقفة أمام المجلس الشعبي، وشهد محيط هذا الأخير تعزيزات أمنية كبيرة فتم غلق كل الطرق المؤدية إليه.
عمر حمادي