استيقظ المواطنون أمس، على ارتفاع مهول لأسعار الخضر و الفواكه و عدد من المواد الغذائية، حيث بلغت أرقاما قياسية، بسبب الإقبال الكبير على اقتناءها خوفا من التطورات التي تحدث اليومين القادمين جراء استمرار وباء كورونا في حصد الأرواح و التفشي في عدد من ولايات الوطن، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا رغم تهديد ووعيد المسؤولين في البلاد بشان المتلاعبين بالأسعار والمضاربين، ورغم تطمينات منظمات التجار بتوفر المنتوجات و بوجود كميات كبيرة ضمن المخزون تكفي لأزيد من 6 أشهر.
شهدت أسعار مختلف الخضر و الفواكه، أمس، و عدد من المنتجات أهمها السميد ارتفاعا جنونيا، في مختلف ولايات الوطن،حيث ارتفع سعر كيلوغرام واحد من منتوج البطاطا إلى 110دج بعد أن كان في حدود 550دج، و البصل إلى 80 دج، بعد أن كان في حدود في 40 دج، أما الجرز فارتفع سعره إلى 160 دج بعد أن كان في حدود 70دج، و نفس الشيء بالنسبة لمنتوج الطماطم الذي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه 130دج بعد أن كان في حدود 70دج، و تبعتها حملة واسعة شنها أغلب التجار برفعهم أسعار مختلف الفواكه أيضا حيث ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال إلى 150و 200دج بعد أن كان في حدود 90 دج، و أيضا تم رفع سعر بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا كالسميد، والذي تحول حتى بعد رفع سعره إلى مادة جد نادرة.
يحدث هذا رغم تهديد ووعيد المسؤولين في البلاد للتجار المضاربين و المتلاعبين بالأسعار، من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد في خطابه، مساء أول أمس، للأمة بضرورة التزام التجار بالتعليمات و أكد على معاقبة المضاربين، إضافة إلى تعليمات وزير التجارة كمال رزيق، الذي ندد بدوره بالتجار الدين يرفعون الأسعار في هذا الظرف الخاص الذي تمر به البلاد والذين وصفهم بـ”مصاصي الدماء”، حيث نشر الوزير على صفحته الرسمية على فايسبوك منشورا قال فيه: “في الوقت الذي كنا ننتظر تلاحم و تعاون التجار مع إخوانهم المستهلكين بسبب الظرف الخاص الذي تمر به الجزائر، مع الأسف خرج علينا بعض تجار الجملة والتجزئة عديمي الضمير إلى استغلال الظرف للرفع من الأسعار و تخزين المنتوجات للمضاربة بدون أي وازع أخلاقي ووطني وبالتالي وضعوا أنفسهم ضد المجهود الوطني المبذول للخروج من الأزمة بأقل الأضرار على المستهلك”. و أكد رزيق أن مصالحه ستقوم ب”محاربة هذه الفئة في مختلف الأسواق والمدن بدون أي كلل لتطهير عالم التجارة من هذه الفئة التي تستغل الظرف لامتصاص دماء إخوانها”، و أمر “جميع مصالح ومؤسسات وهيئات التجارة ابتداء من اليوم في حملة وطنية بدون هوادة ضد هذه الفئة عديمة الرحمة”.
وزارة التجارة تنصب لجنة الیقظة لمتابعة التطورات
كما أعلنت الوزارة، أمس، في بيان لها، أن الوزير رزيق أشرف رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجیة عیسى بكاي، أول أمس، على تنصیب لجنة الیقظة و متابعة تطور فیروس كورونا وانعكاساته على قطاع التجارة والمكلفة بالمتابعة الدقیقة لشروط تموين المواطنین بالمواد واسعة الاستھلاك على مستوى كافة التراب الوطني، وقد كلفت ھذه اللجنة ب”توقع واستباق الحالات التي قد تؤدي إلى اضطراب في تموين السوق مع اتخاذ كافة التدابیر و وضع كل المیكانیزمات الكفیلة بضمان التموين العادي للمواطنین”.
وتعمل اللجنة على “اقتراح التدابیر الطارئة و الاستعجالیة في الظروف الراھنة الرامیة إلى استقرار السوق و استغلال و تحلیل عناصر المعلومات الواردة في التقارير الیومیة المرسلة من طرف المديريات الجھوية للتجارة حول الوضعیة الیومیة لتطور الأسواق في الولايات المعنیة و التابعة لھا و ذلك بإشراف من وزير التجارة الذي سیترأس اجتماع يومي لھذه اللجنة”.
بولنوار: “وجب تشديد الرقابة على الوسطاء وإخراج جزئي للمخزون”
من جانبه قال رئيس جمعية التجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، في منشور له على صفحته الرسمية على الفايس بوك، أمس، “اليوم ارتفاع غير مبرّر لأسعار الخضر و الفواكه نتيجة للمضاربة في أهمّ مادة وهي البطاطا، فالمطلوب تشديد الرقابة على الوسطاء، أوّلا و التّرخيص بإخراج جزئي للمخزون في حدود 10 % ثانيا”، و أكد أن مخزون البطاطا يكفي لعدّة أشهر زيادة على استمرار موسم الجني.
و أوضح بولنوار أنه وبعد اتصالات مع ممثّلي المزارعين و مموّني البطاطا، خاصة بولاية وادي سوف، و كذا ممثلي أسواق الجملة للخضر و الفواكه و بعد إجراءات خاصّة، هناك توقعات باستقرار الأسعار بعد 48 ساعة.
زبدي: “التعقل وعدم تخزين المواد يكبح ارتفاع الأسعار”
من جانبه، ربط رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي ارتفاع الأسعار بالتهافت الكبير للمواطنين على المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وأشار إلى أن ما يجري تحصيل حاصل يجب التعامل معه بروية بتجنيد أعوان الرقابة على مستوى أسواق الجملة وحتى أسواق التجزئة كالمحلات التجارية وما شابه ذلك.
وأكد المتحدث بأن منظمته تقوم منذ تسجيل أول حالة بالفيروس التاجي بالجزائر بعمليات تحسيسية للمواطنين، مع إجراء العديد من اللقاءات مع السلطات المعنية بهذا الأمر، مضيفا:” مع كل هذا وزير التجارة أسدى تعليمات من أجل متابعة العمليات التجارية وسننتظر النتائج بعد يومين ومن ثم نعلن عن ما يجب أن يكون”.
وأشار زبدي إلى أن المواد الغذائية العامة التي عرفت ارتفاعا في الأسعار تمثلت في الزيت، السميد، الحليب وكل المواد التي تعد أساسية، إضافة إلى الخضر والفواكه .
ودعا إلى التعقل وعدم الجري وراء تخزين المواد الاستهلاكية لأن هذا الأمر سيفتح بابا كبيرا لمن وصفهم بمصاصي الدماء الذين يهمهم فقط الربح، مؤكدا بأن التراجع سيكبح ارتفاع الأسعار مع تشديد الرقابة على الأسواق.
رزيقة.خ