جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية ، أمس ،أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة،منذ السابع من أكتوبر الماضي, ارتفعت إلى 37953 شهيدا و 87266 مصابا.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات ال 24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 28 شهيدا و 125 مصابا.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا تزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف و الدفاع المدني الوصول إليها.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 37925 فلسطيني و إصابة 87141 آخرين، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.
ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
واستشهد 17 فلسطينيا وأصيب عشرات الآخرين بجروح أمس إثر قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مخيم المغازي، وسط قطاع غزة،وحي الشجاعية، شرق مدينة غزة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية في مستشفى “شهداء الأقصى” وسط القطاع, أن الاحتلال الصهيوني استهدف شاحنة نقل غاز الطهي وتجمعا للفلسطينيين في مخيم المغازي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء،مشيرة إلى أن الوضع الصحي داخل المستشفى “كارثي”، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية مع الارتفاع المستمر في أعداد الشهداء والجرحى.
كما استشهد 4 فلسطينيين في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة, وأصيب ما يربو عن 20 آخرين بجروح متفاوتة، في قصف مدفعي للاحتلال الصهيوني استهدف تجمعات للنازحين على المدخل الغربي للحي, الذي يشهد عملية عسكرية واسعة منذ أسبوع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
كما صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أمس، أن قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ مجازر وحشية في أحياء شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية، شرق مدينة غزة.
أشار فتوح إلى أن الاحتلال الصهيوني لم يكتف بقتل الأطفال والنساء بل تجاوز ذلك إلى تدمير السكنات على رؤوس قاطنيها، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”.
ونقلت الوكالة بيانا صحفيا لروحي فتوح قال فيه إن “قوات الاحتلال لم تكتف بقتل الاطفال والنساء، بل تواصل تدمير عشرات المربعات السكنية فوق رؤوس قاطنيها وتمنع فرق الإنقاذ والفرق الطبية من انتشال جثامين الشهداء والمصابين وتركهم لتنهشهم الكلاب الضالة”.
وطالب فتوح المجتمع الدولي بـ”التحرك فورا” لإنقاذ أكثر من مليوني شخص يتعرضون لعمليات إبادة وتطهير عرقي، سواء من خلال القتل بالصواريخ والقنابل أو بالموت جوعا وعطشا وجراء تفشي الأمراض التي انتشرت بين النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن.
واعتبر أن “استمرار هذا الصمت يشكل وصمة عار على جبين البشرية والإنسانية، ومن يرفعون شعار الديمقراطية وحقوق الانسان”، مردفا بالقول: إن “استمرار الصمت الدولي على هذه المجازر الرهيبة ومشاركة بعض الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحماية وإمداد الاحتلال بالأسلحة” يشجع الاحتلال الصهيوني على “الاستمرار بحرب الابادة والتطهير العرقي بحق شعبنا”.
كشف منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين، جمال جمعة، أن مصادقة الكيان الصهيوني على قرار يقضي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة مستوطنات جديدة تقع في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية يهدف إلى السيطرة عليها كاملة كما يعد جزءا من عملية تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد جمعة، في حديث لوكالة الانباء الجزائرية، أن قرار الكيان الصهيوني الذي يسعى لتنفيذه عن طريق “ذراعه الإرهابي” وهم المستوطنون، يهدف أيضا إلى “الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وتسريع تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية”.
ولفت ذات المسؤول إلى أن “خطة ضم الضفة الغربية كان قد أطلقها الكيان الصهيوني سنة 2020، ولما قام بنشرها أثارت ردود فعل دولية وعربية, و هو ما أدى به إلى الإعلان عن تجميدها، لكن كان ذلك شكليا فقط, لأن في الحقيقة لم يجمد المحتل هذه الخطة وإنما مضى فيها قدما منذ ذلك التاريخ”.
وأوضح ذات المتحدث أن الكيان الصهيوني “قام في البداية بتشكيل لجنة إدارية في وزارة المالية لنقل صلاحيات الإدارة المدنية إليها وعين على رأسها أحد رؤساء مجالس الاستيطان في الضفة الغربية”.
واعتبر أن “عملية إنهاء الإدارة المدنية وتحويل صلاحياتها إلى وزارة المالية في الكيان الصهيوني تعني ضم فعلي للضفة الغربية، لأن الإدارة المدنية هي الجهاز العسكري الذي يدير الضفة مدنيا لهذا تسمى إدارة مدنية ولكنها فعليا تخضع لحكم عسكري” صهيوني.
ودعا ذات المتحدث السلطة الفلسطينية إلى ضرورة اتخاذ “قرار سياسي استراتيجي” لمجابهة هذا التوسع الاستيطاني الذي يهدف لطمس الوجود الفلسطيني, خاصة في ظل ما يمارسه الكيان الصهيوني في قطاع غزة من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتهجير وتطهير عرقي ممنهج في الضفة الغربية.
كما طالب بتشكيل “جبهة عمل عربية وإسلامية ودولية من أجل ممارسة ضغط كبير على الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات جدية ووازنة لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني وأهمها استهداف وجوده، لأن ما يجري اليوم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هو استكمال لما بدأه الكيان الصهيوني في سنة 1948”.
ف. س/ واج