جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تراجعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بحوالي 14 بالمائة في جانفي 2019 بفعل تراجع واردات عدد من المواد الغذائية منها السكر و الحليب و الحبوب، غير انه في المقابل تم تسجيل ارتفاع كبير لواردات اللحوم إلى 18.53مليون دولار مقابل 76.7مليون دولار أي بزيادة قدرها 178 بالمائة، أما بخصوص الأدوية التي أدرجت في مجموعة الأملاك الموجه للاستهلاك غير الغذائي، فقد سجلت فاتورة وارداتها هي الأخرى انخفاضا معتبرا ب55.1 بالمائة.
و أوضحت مصالح الجمارك، أمس، أن فاتورة استيراد المواد الغذائية، سجلت انخفاضا بحوالي 14 بالمائة في جانفي 2019 بفعل تراجع واردات السكر و الحليب و الخضر الجافة و الحبوب، و بلغت الفاتورة الإجمالية لمجموعة المواد الغذائية 733 مليون دولار خلال جانفي 2019 مقابل 851 مليون دولار في جانفي 2018 بانخفاض 118 مليون دولار أي 13.87 بالمائة.
و حسب صنف المنتج، تراجعت فاتورة استيراد الحبوب-السميد-الطحين إلى 250.5 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 265.5مليون دولار في جانفي 2018، أي بتراجع يقدرب 5.7 بالمائة، و انخفضت فاتورة استيراد الحليب و مشتقاته إلى 130.03 مليون دولار مقابل 154.76مليون دولار .
و فيما يخص السكر و السكريات، تراجع مبلغ استيرادها إلى61.06 مليون دولار مقابل 114.67مليون دولار ، أي بتراجع قدر بأزيد من 46 بالمائة.و قدرت فاتورة استيراد الخضر الجافة ب47.5 مليون دولار مقابل 56.66 مليون دولار .من جهة أخرى، ارتفعت واردات القهوة-الشاي إلى 33.74 مليون دولار مقابل 29.52مليون دولار ، كما قفزت واردات اللحوم إلى 18.53مليون دولار مقابل 76.7مليون دولار أي بزيادة قدرها 178 بالمائة. و قدرت فاتورة هذه المواد الغذائية الأساسية الستة ب541.35مليون دولار مقابل 627.88 مليون دولار .
و بلغت فاتورة استيراد باقي المواد الغذائية 191.65 مليون دولار مقابل 223.12مليون دولار .
و فيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الأداة الإنتاجية) سجلت صادراتها ارتفاعا إلى 63 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 أي بزيادة قدرها 46.6 بالمائة
و هكذا بلغت الفاتورة الإجمالية للمواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 796 مليون دولار خلال جانفي 2019 مقابل 894 مليون دولار في جانفي 2018 بانخفاض بلغ 98 مليون دولار، أي 11 بالمائة.
أما بخصوص الأدوية – التي أدرجت في مجموعة الأملاك الموجه للاستهلاك غير الغذائي) فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بها انخفاضا معتبر حيث بلغت59.93 مليون دولار مقابل 133.44 مليون دولار سنة 2018 أي بانخفاض قدره 73.51 مليون دولار أي بقيمة قدرها 55.1 بالمائة.
و للتذكير فإن ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية (خارج المنتوجات الغذائية الإستراتيجية) تم وضعها بداية من غرة سنة 2018 و ذلك بهدف تخفيض العجز التجاري و ترقية الإنتاج الوطني.حيث تم الاتفاق في مرحلة والى على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من 800 منتوج و اتخاذ تدابير ذات صبغة تعريفية التي تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 و ذلك من خلال توسيع نطاق القائمة التي تفرض عليها الضريبة المحلية للاستهلاك إلى نسبة 30 بالمائة و كذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية.
و قد تم بعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بالرسوم الاضافية الوقائية المنصوص عليها في قانون المالية الاضافي ل2018 و المحددة ما بين 30 بالمائة و 200 بالمائة من قيمة السلع المستوردة.
رزيقة.خ