جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة نحو زيادة الضرائب المباشرة على الخدمات الرقمية، فبعدما تم فرض ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية مطلع السنة، اقترحت على الحكومة إخضاع عمليات البيع عبر الشبكة العنكبوتية لـ”ضريبة جزافية” بداية من جانفي المقبل، بنسبة 5%. وتضاف إلى ذلك الأعباء المتتالية التي فُرضت في مجال بيع الإنترنت والتي قدرت إجمالاً بزيادات بنحو 23 في المئة.
وستعرف أسعار الخدمات على “النت” ارتفاعا معتبرا بعد أن تقر الحكومة ضريبة على البيع عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي يتم بموجبه إلزام شركات التجارة الإلكترونية بالتصريح بالعمليات التجارية ورقم أعمالها، ما يعني ضرائب جزافية إضافية ستغطيها برفع أسعار الخدمات.وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع عدد الشركات الناشطة في مجال البيع الالكتروني، فقد تم تقدير القيمة التبادلية عبر”التجارة الإلكترونية” في السنوات الأخيرة بأكثر من 500 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية، وتتم هذه التجارة عبر الدفع نقداً فور تسلم المنتج أو الخدمة، ما ساهم في التهرب من دفع الضرائب، حيث تتهرب عدة شركات من التصريح برقم أعمالها الحقيقي، وتكتفي بالتمويه، كالتصريح الكاذب بأنها تقدم استشارات تكنولوجية فقط. وتواجه الحكومة عدة صعوبات لتقنين التجارة الالكترونية، ويبقى الإشكال حسب الفاعلين في التسويق الإلكتروني، في كيفية إخضاع عمليات البيع عبر الإنترنت إلى فواتير رسمية، خاصة أن الحكومة لا تحوز على جهاز مراقبة إلكتروني يسمح لها بتتبع ما يتم تداوله من سلع في الشبكة الافتراضية.
ومعلوم ان الحكومة قد فرضت في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 رسما بـ1.5 في المائة اقتطاعات من أرصدة الاتصالات والولوج إلى الإنترنت، التي تقام من قبل متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون التعبئة بصفة موزع رئيسي، تضاف إلى 19 في المائة ضريبة على القيمة المضافة و2.5 في المائة ضريبة الطابع الجبائي على شراء خدمة الإنترنت.
عمر ح