جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر الرفع من نسبة الإحتياطات الإلزامية من 1 % إلى 3 % ابتداء من 15 أفريل 2023، وتعزيز عمليات سحب السيولة الثنائية التي تم إدراجها في شهر سبتمبر 2020 لتصبح 600 مليار دينار، حسبما أفاد به بيان لبنك الجزائر.
وأضاف بيان البنك، الذي توج اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الخميس الفارط، برئاسة محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، إن الأمر يتعلق خاصة، بإجراءات “تستهدف في المرحلة الأولى، مصادر السيولة الزائدة، التي قد تؤدي إلى التضخم، مع الإبقاء على النظام البنكي في وضعية تسمح بتمويل الاقتصاد الوطني دون احداث الاستبعاد و بدون تكاليف إضافية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار قد جاء على ضوء أهم تطورات الوضعية الاقتصادية، و النقدية و المالية الوطنية و الدولية، وكذا افاقها القصيرة و المتوسطة، سيما تلك المتعلقة بتطور التضخم و القرض والسيولة البنكية و النمو الاقتصادي.
كما انه يأتي على اثر تقييم عملية تجسيد التطبيع التدريجي لتسيير السياسة النقدية لما بعد كوفيد-19 التي شرع فيها ابتداء من مارس 2022، عبر العودة الى الوضع الطبيعي في مجال تطبيق البنوك و المؤسسات المالية للمعايير الاحترازية فيما يخص الحد الادنى لنسبة السيولة و الالتزام بتكوين صمام الأمان.
في هذا الصدد أشارت اللجنة انه تم حتى اليوم دفع مبلغ 463.37 مليار دينار، أي 22 % من البرنامج الخاص بالتمويل.
كما أن البرنامج الخاص بالتمويل الذي بادر به بنك الجزائر في يوليو 2021 و الذي خصص له مبلغ 2100 مليار دينار قد تم اغلاقه في يونيو 2022.
احتياطات الصرف بلغت 66.14 مليار دولار في نهاية شهر مارس
أما فيما يخص تطور أساسيات الاقتصاد الوطني فقد أظهرت بان الرصيد الكلي لميزان المدفوعات المقدر في نهاية مارس 2023 قد سجل فائضا بـ4.5 مليار دولار.
أما الاحتياطات الرسمية للصرف (بما في ذلك حقوق السحب الخاصة) المعبر عنها بمقابل الدولار الأمريكي، فقد بلغت 66.14 مليار دولار في نهاية مارس 2023 مقابل 60.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 في سياق تحسن كبير للحساب الجاري لخزينة بنك الجزائر التي سجلت في نهاية مارس 2023 رصيدا ايجابيا ب1788.31 مليار دينار منها 833.73 مليار دينار مودعة في صندوق ضبط الايرادات، حسب ذات المصدر.
وفيما يتعلق بالسيولة البنكية فان هذه الاخيرة ما فتئت ترتفع منتقلة من 1.996.41 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 2.475.817 مليار دينار في نهاية مارس 2023 وذلك بسبب ارتفاع مداخيل الصادرات.
إلا أن هذه السيولة تتباين مع نمو معتدل لقروض الاقتصاد بلغ 3.27 % في نهاية ديسمبر 2022 و0.64 % في نهاية فيفري 2023.
كما أكد البيان في الأخير أن لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر “تبقى تراقب التطور الظرفي لمؤشرات الاقتصاد الكلي وآفاقها، سيما تلك المتعلقة بالتضخم و تراجع دوريا استعمال و معايرة مختلف ادوات السياسة النقدية بالنظر الى هذه التطورات”.
وأج