جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت الحكومة، وضع خارطة طريق، لاستئناف النشاط الإقتصادي والخروج من الحجر الصحي تدريجيا على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى يوم 7 جوان والثانية يوم 14 من الشهر نفسه.
وسيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية، حسب بيان للوزارة الأولى، مشيرا إلى أن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع الـمتعاملين والتجار والزبائن والـمرافقين.
وسيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، حيث ستنطلق الـمرحلة الأولى غدا، أما الـمرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 جوان المقبل، حسب بيان الوزارة الاولى.
ففي المرحلة الأولى سيتم استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة، ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال.
كما أوضح البيان أن بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد الـمستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل.
وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لـمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف الـمنتظم والتطهير اليومي.
كما سيتم في المرحلة الأولى استئناف النشاط التجاري والخدماتي وسيخص فئة أولى تتمثل تحديدا في حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع الـمنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللُّعب، الـمرطبات والحلويات، بيع الـمثلجات والـمشروبات (عن طريق حملها)، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود، والـمشاتل والأعشاب، وكذا استوديوهات التصوير الفوتوغرافي نشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق.
كما يتعلق الأمر بالمرشات باستثناء الحمامات وصيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، الـمعارض الفنية، تجارة الأدوات الـموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، الـمكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، وكذا أسواق الـمواشي.
ويجب، يضيف البيان، أن يحرص مختلف الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات الـمرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن، تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد، تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن.
كما يجب وضع ممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل، وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف الـمرتفقين والزبائن، تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميًا، تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية، وكذا توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الـمعدات الطبية.
إجبارية ارتداء القناع الواقي من قبل الزبائن
أضاف البيان أنه “ينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب”.
وأوضح كذلك أن خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام الـمواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحّل وأدوات ولوازم الحلاقة الـمستعملة وتطهيرها الـمنتظم.
وفيما يتعلق بأسواق الـماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلاً عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة الـمرتفقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع الإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات الـمؤهلة.
وأشار البيان أنه سيتم دعم نظام الـمرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولاسيما القانون الإطار رقم 88 ـــ 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وفي هذا السياق، ستتم الاستعانة بمنظمات الوقاية، ولاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية، وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، في الأنظمة الداخلية للمؤسسات.
وفضلاً عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات الـمكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة وسوف يمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية حسب نفس المصدر.
وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية، علمًا أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان 2020، ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك الـمرافقين.
وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع الـمشروبات، على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت الـمناسب، حسب البيان.
جمعية التجار والحرفيين تثمن قرارات الوزير الأول
في السياق ذاته، ثمنت جمعية التجار والحرفيين التي يرأسها الحاج الطاهر بولنوار قرار الوزير الأول في استئناف بعض الأنشطة التجارية، ودعت في نفس الوقت إلى التقيد بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي.
وجاء في البيان “تعبّر الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيّين عن ارتياحها لقرار السيد الوزير الأول بعودة إلى النشاطات الاقتصادية وفتح المحلات التجارية والحرفيّة على مرحلتين”.
وإذ تؤكّد الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيّين على ضرورة تقيد أصحاب تلك النشاطات بشروط الوقاية العامّة مثل لبس الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي حماية لأرواحهم وأرواح زبائنهم وتجنبا لأي عقوبة محتملة فإنّها تلتزم بنشر دليل لكل نشاط تجاريّ وحرفيّ يتضمّن شروط الوقاية الخاصّة بكلّ نشاط، كما أنّها تدعو جميع المواطنين والمواطنات إلى الالتزام باجراءات الوقاية حفاظا على انفسهم وذويهم و تجنبا لتعكير بوادر انفراج الأزمة”.
فلة.س