جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استأنفت أمس، جلسة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في يومها الثالث بالإستماع لأقوال الأطراف المدنية والشهود في هذه القضية التي يتابع فيها 12 متهما من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة.
فعقب انتهاء رئيسة جلسة هذه المحاكمة، التي إنطلقت الأحد الماضي، بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 من استجواب جميع المتهمين في هذه القضية أمس الاثنين، شرعت اليوم في الإستماع لأقوال الشهود والأطراف المدنية.
وكانت رئيسة المحكمة قد استجوبت في اليوم الأول المتهم خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك خليفة وكذا تسييره لا سيما ما تعلق بحركة و تحويل الأموال بمجمعه المتكون من عدة شركات وكذا مواجهته بمختلف التهم الموجهة إليه التي أنكرها جميعها مدعيا تعرضه “لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق”.
كما تم استجواب باقي المتهمين الذين تراجع عدد منهم عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية فيما أنكر آخرون جملة التصريحات التي أكدت سابقا “تورطهم” في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها “نسبت إليهم” أثناء التحقيق.
ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.
ف.س