جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فتحت الغرفة الإستئنافية لمجلس قضاء العاصمة، أمس، ملف قضية الفساد التي تتعلق بتركيب السيارات والامتيازات الممنوحة للمصانع التي تورط فيها الوزراء السابقين.
وتعلق الأمر بكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة محجوب ووزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وهم علي حداد وصاحب مجمع إيفال، محمد بايري، وصاحب مجمع معزوز، حسان عرباوي و إطارات من وزارة الصناعة ووالية بومرداس سابقا، يمينة زرهوني.
وبذات الصدد، التمس وكيل الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر رفض كل الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال خلال جلسة محاكمتهما.
وقال وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة أنه وبخصوص الدفوع الشكلية سيتم التركيز ركز على الحكم التشريعي ان كان عارضا للدستور ، مؤكدا بأن المادة 177 من الدستور يقابلها نص دستوري أخر وهو المادة 213 التي تعتبر هي السارية المفعول
كما التمست النيابة رفض الدفع بعدم الدستورية، أما بخصوص تهمة التصريح الكاذب لأحمد أويحي النيابة التمست النيابة كذلك رفض الدفع الشكلي بخصوصه، وهو نفس الشيء بالنسبة للدفع بخصوص الاختصاص المحلي، كما رفضت النيابة الدفوعات الشكلية الخاصة بتقارير الخبرة أين قال وكيل الجمهورية أنه لايوجد نص قانوني ولابطلان إلا بنص قانوني.
وقال وكيل الجمهورية فيما يخص ضم القضايا أن المحكمة لها السلطة التقديرية بضم القضايا إذا كانت القضايا لها نفس الوقائع، أين كشف أن 90 محامي تأسس و لم يتم منع أي محامي من الإطلاع على أي ملف.
أميرة أمكيدش