جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن مشروع استحداث سلطة ضبط المواد الغذائية المقترح في قانون المالية 2020، يعمل على انضباط السوق الجزائري، وهو القرار الأول من نوعه يجب المصادقة عليه من طرف الحكومة لإنشاء سلطة ضبط للمواد الغذائية المدعمة واسعة الاستهلاك.
وقال الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن هذا المشروع يساعد في التحكم في واردات الجزائر وضبط ما هو واجب استراده وما يمكن الاستغناء عنه، ويقلل من الاختلال الوارد في السوق والمواد المستوردة والواردات والصادرات، حيث وضح كمال رزيق أن أكبر فاتورة من الناحية الاقتصادية موجهة للمواد الاستهلاكية ، الاستهلاك العشوائي سبب في خسائر وأدى إلى تبذير أموال طائلة.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي أنه لابد منن إعادة النظر فيما يخص المواد الاستهلاكية، وأفصح كماال رزيق عن المهمة المخولة لهذه السلطة، حيث أوضح ذات المتحدث أن من مهامها الأساسية، ضبط احتياجات السوق والتحكم في واردات المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين، ومراقبتهم من دون التقيد بمضامين قانون المالية والتدخل الفوري عند الحاجة.
وجاء هذا النوع من القرارات في وقت أعلنت فيه الحكومة صراحة عن شد الأحزمة بعد السقوط الحر لاحتياطات صرفها، والمصاريف المضاعفة، التي تصرفها سنويا على دعم المواد واسعة الاستهلاك التي بلغت العام الماضي عشرين ألف مليار.
وبذات الصدد، قررت الحكومة دراسة مشروع استحداث سلطة ضبط المواد الغذائية المدعمة واسعة الاستهلاك في خطوة منها لضبط السوق، والتحكم في واردات الجزائر بعيدا عن الندرة واضطرابات الأسعار ومعرفة حقيقة ما يدخل الجزائر من واردات وما يخرج منها من أموال بالعملة الصعبة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بولنوار الحاج الطاهر، في ذات الموضوع أن الحكومة بصدد دراسة المشروع لمدة ثلاثة أيام، حيث سيتم الموافقة على مشروع استحداث سلطة لضبط سوق، وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بولنوار الحاج الطاهر، أن هذا القرار في صالح المستهلكين الجزائريين، ويمس خبزة الجزائريين على حد تعبيره، ويعمل على حمايتها، وتشمل ضبط الخبز والزيت والسكر،وتكون غير منضوية تحت سلطة أي قطاع وزاري.
كما أن مهمتها الأساسية تكون في ضبط احتياجات السوق والتحكم في واردات المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين، ومراقبتهم من دون التقيد بمضامين قانون المالية والتدخل الفوري عند الحاجة، حيث تنسق أثناء القيام بمهامها مع عدة قطاعات وزارية على غرار الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة، وكذا المالية من خلال المديرية العامة للجمارك لمعرفة الأسعار الحقيقية، وكميات المواد سالفة الذكر التي دخلت الجزائر، وترسل تقاريرها بصفة دورية للحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن ضبط احتياجات الجزائر من الحبوب بشتى أنواعها من لين وصلب وشعير مستوردة من طرف الديوان المهني للحبوب ستخضع مستقبلا لأوامر السلطة محل الذكر، والشأن نفسه بالنسبة للديوان المهني للحليب، وكذا الجهات المشرفة على عمليات استيراد المواد الأولية الموجهة لإنتاج زيت المائدة.
وفي نفس الإطار، قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن إعانات الدولة ترتكز على دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية من حليب وزيت وسكر وحبوب،من خلال رصد أزيد من عشرين ألف مليار سنتيم، بما يمثل نسبة 46.8 بالمائة من إجمالي الدعم الموجه للعائلات و11.8 بالمائة من إجمالي التحويلات الاجتماعية، وقد عرف الغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية سنة 2019، زيادة مقارنة بالسنة التي سبقتها قدر بـ1.763 مليار دينار، و يمثل حوالي 21بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2019، المقدرة بحوالي 8.560 مليار دينار.
أميرة أمكيدش