استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الانتخابية ليوم 29 ديسمبر المقبل للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وتتكون الهيئة الانتخابية من “مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية”.
و صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي تحت رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق لـ 13نوفمبر 2018 تضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و الذي يتم كل ثلاث سنوات، حيث يشير في مادته الأولى إلى أنه “تستدعى الهيئة الانتخابية يوم السبت 29 ديسمبر 2018” لهذا الغرض.
و أشارت المادة 2 من المرسوم الرئاسي، إلى أن الهيئة الانتخابية تتكون من “مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية”.
و يأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما المادتين 91-6 و 119 (الفقرة 3) منه و بمقتضى القانون العضوي رقم 16- 1 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و 108 و 109 منه، وفي هذا الإطار، تشير المادة 107 من القانون المذكور إلى أنه “ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، و يجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات”.
كما تفيد المادة 108 منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم بالأغلبية “حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع: أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية” بحيث “يكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة مانع قاهر”، أما المادة 109 فتشير إلى أن استدعاء الهيئة الانتخابية يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
هذا ويضم مجلس الأمة، 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه 96 عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل، أما الثلث المتبقي 48 فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لعهدة تدوم ست سنوات.
و كانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015، حيث تمخضت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي 18 مقعدا.
رزيقة.خ