تعرف وزارة النقل في الفترة الأخيرة حركية كبيرة، بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع الحيوي، حيث تعقد اجتماعات مكثفة تجمع المسؤول الأول عن القطاع، السعيد سعيود، مع مدراء مختلف الشركات الوطنية المتخصصة في النقل، إضافة إلى نقابات القطاع، في خطوة تسعى من خلالها إلى تحسين الخدمة العمومية، وتحفيز شركات النقل على بذل المزيد من المجهودات لعصرنة النقل.
تسعى وزارة النقل إلى تحسين أداء مختلف مؤسسات النقل، سواء نقل بري، أو بحري أو جوي، بغية النهوض بهذا القطاع، وفق استراتيجية جديدة، إذ وضعت خارطة طريق “محكمة” نحو عصرنته وترقية أدائه باعتباره قطاعا خدماتيا بإمتياز، وكذا عصب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حسب ما أكده الوزير سعيود في أحد لقاءاته مع المدراء العامين بالقطاع، ضمن الاجتماعات التقييمية التي أجراها منذ تم تنصيبه على رأس الوزارة.
عصرنة النقل بالسكك الحديدية لتحسين الخدمات والدفع بالاقتصاد
فبخصوص شركة النقل بالسكك الحديدية، ترأس الوزير يوم 18 ديسمبر الجاري اجتماعا مع المدير العام للشركة رفقة عدد من كوادرها، أين قدم المدير العام شروحات تفصيلية حول مشروع عصرنة وإعادة تهيئة محطة آغا، وجعلها المحطة الرئيسية للجزائر وسط، والمتضمنة موقفا للسيارات، فنادق عصرية، مركز تجاري، ساحة مطلة على البحر، ومارينا، والمقترح من طرف الشركة، وهنا شدد الوزير على ضرورة التطبيق السريع لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية إلى ضرورة “تحديد الآجال وجعلها مخططات خماسية” بهدف تقييم التقدم في وتيرة الإنجاز وتحديد الميزانية، كما أكد سعيود على ضرورة الإسراع في الانتهاء من دراسة المشروع لتجسيده في أقرب الآجال.
وقبلها كان الوزير قد اجتمع مع المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة رفقة عدد من كوادرها، وبمشاركة مدير مركزي بوزارة الصناعة، والمدير العام للمؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، وهذا في إطار المتابعة المستمرة لمشاريع النقل بالسكك الحديدية، وبغية إنهاء الإجراءات التي ستسمح بالحصول على العربات والصهاريج المخصصة للنقل السككي بمشروعي الفوسفات المدمج، ومشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات.
تطوير النقل البري من أولويات القطاع
أما بخصوص النقل البري، فقد عقد الوزير عدة اجتماعات مع المدراء العامين لمختلف شركات واستغلال المحطات البرية، وكذا المدير العام لشركة استغلال ميترو الجزائر، والمدير العام لسيترام، وكذا مدراء نقل المسافرين لشرق، وغرب ووسط، إضافة الى مدير الجامعية للنقل والخدمات والمدير العام لمؤسسة النقل بالكوابل، وكذا الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجستيك.
حيث تم تقديم عروض عن وضعية الشركات ومختلف المشاريع قيد الإنجاز، بالإضافة إلى العراقيل والعقبات التي تواجهها، وقد شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع قيد الإنجاز والتأكد من الانتهاء التام من الأشغال ورفع كافة التحفظات، ثم وضعها حيز الخدمة، لاستغلالها على أحسن وجه، كما أمر بالمتابعة الدقيقة والمراقبة الميدانية لمشاريع النقل المبرمجة في إطار إستراتيجية تطوير وعصرنة مدينة الجزائر.
عصرنة النقل البحري يبدأ بتطوير الموانئ وتكوين الكفاءات
وأما فيما يتعلق بالنقل البحري، فهو أيضا من بين أهم أنواع النقل التي يعول عليها القطاع، سيما وأن الجزائر تعمل على تطوير اسطولها البحري لتحسين الخدمات المقدمة في هذا الإطار، إضافة الى تحسين وضعية الموانئ وعصرنتها بما يتلاءم مع عصرنة القطاع، باعتبارها أحد روافده.
وقد اجتمع الوزير بالمسؤولين عن النقل البحري، منه الاجتماع الذي عقده مع رئيسة المجمع الجزائري للنقل البحري، وفروعه ممثلة في المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، والمدير العام للمؤسسة الوطنية لتصليح السفن
وقد أسدى الوزير تعليماته بخصوص دراسة إنشاء ورشتين كبيرتين لتصليح السفن: في كل من وسط وغرب البلاد، من أجل رفع القدرات والمساهمة في تسريع وتيرة صيانة وتصليح السفن والبواخر، كما أكد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للعنصر البشري وتكوينه، مشيرا إلى تشجيع الإطارات الشباب والباحثين والمؤسسات الناشئة.
وذكر بأن تطوير النقل البحري والوصول إلى مصاف الدول الكبرى، وتحقيق التغيير المنشود، يقتضي عناية خاصة وتكاتف الجهود، وخوض كل الصعوبات والتحديات.
كما كان قد اجتمع الوزير مع رئيس الجمعية المهنية للوكلاء البحريين الجزائريين وأعضاء من مكتبها التنفيذي، ودعا الجميع إلى العمل الجماعي والتحاور وتكثيف الجهود والصرامة من أجل النهوض بقطاع النقل البحري، وبلوغ الأهداف المسطرة، وطالب من الجمعية المشاركة في إقتراح الحلول لتخطي العقبات والتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين لوضع إستراتيجية مستقبلية على المدى القصير، المتوسط، والبعيد، مما يساهم في تصحيح النقائص وتطوير منظومة النقل البحري.
وتولي الوزارة اهتماما بالغا بتجهيزات المؤسسات المينائية، حيث شهدت الموانئ زيارات مفاجئة للإطلاع على مخطط تجهيز المؤسسات المينائية بمختلف المعدات، ومدى تقدم الأشغال التي تعرفها بعض الموانئ.
الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.. مبدأ تتخذه الوزارة ضمن استراتجيتها الجديدة
وتعتمد استراتيجية قطاع النقل الجديدة، على ضرورة اشراك الشركاء الاجتماعيين، نظرا لما لهم من دور كبير في تنمية و عصرنة القطاع، و هذا ما علمت عليه الوزارة، من خلال اجتماعاتها مع النقابات التابعة لها، ومنها الاجتماع الذي عقده الوزير يوم 19 ديسمبر الجاري مع ممثلين عن نقابات الناقلين (UNAT – UGCAA – ONTA – SNTP، أين تم التطرق إلى انشغالاتهم المهنية بخصوص النقل العمومي للأشخاص عبر الطرق بالحافلات، وكذا المشاكل التي تحول دون تطوير نشاطهم، على غرار التسعيرة الحالية، إهتراء الحظيرة، غياب قطع الغيار، مخططات النقل وحركة المرور.
وقد أمر الوزير بتشكيل لجنة من أجل الدراسة الفعلية، وإيجاد حلول إيجابية للتكفل بالانشغالات المطروحة، حسب الأولويات، كما أمر مدراء النقل الإلتزام التام بفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين على كل المستويات، معلنا أنه على استعداد تام للاستماع للمقترحات التي تهدف لتحسين الخدمة العمومية.
كما كان قد استقبل، في إطار فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي ومختلف الفاعلين في القطاع، يوم 10 ديسمبر الجاري، ممثلي النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، وأمر الوزير بتشكيل لجنة وطنية مكونة من مختلف الهيئات العمومية المعنية، وكل الهيئات النقابية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة، من أجل دراسة هذه الانشغالات التي تم التطرق إليها، ومباشرة المقترحات وإيجاد الحلول، مما يساهم في تطوير نشاطهم، والعمل بالنهوض بهذا القطاع الخدماتي.
رزيقة. خ