جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد عدد من الخبراء في الاقتصاد والقانون أن الحكومة ستواجهها صعوبات وعراقيل لتحصيل الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج، حيث طالب عدد منهم باتخاذ إجراءات قانونية مستعجلة لمصادرة أموال من ثبت في حقهم جرم تهريب الأموال، بعد أن بلغ عدد حالات الشك بتحويل الأموال إلى 1239 حالة سنة 2017.
وكشفت المحامية بالمحكمة العليا ومجلس الدولة هند بلميلود لدى حلولها ضيفة على فوروم جريدة المجاهد أن الحكومة بإمكانها استرجاع الأموال التي هربت إلى خارج، شريطة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية والتي تبدأ بإيداع الشكوى لدى الدولة التي هربت إليها الأموال وكذا الالتزام بقانون 01-06 الخاص بالوقاية من الفساد، لافتة إلى أن تجميد الحسابات البنكية بتم وفق اطر قانونية من ضمنها طلب رسمي من البلد الذي هربت منه الأموال، مستدلة في ذلك بما حدث في قضية الخليفة التي دفعت الحكومة آنذاك إلى تقديم طلب إلى عدد من الدول بتجميد حسابات عدد من الشركات، كاشفة في السياق نفسيه إلى أن فتح التحقيقات فيما يخص تهريب الأموال لا يتم إلا في حالة واحدة هي ثبوت حالة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته شدد الخبير اقتصادي محمد بوخاري على أن قضية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج تبقى مقيدة ببعض الإجراءات القانونية، لافتا الى الدولة بإمكانها استرجاع الأموال عبر متابعة المتورطين في التهريب بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية، وكذا خلية الاستعلام المالي، وفي هذا الساقب دعا الخبير الاقتصادي بوخاري الى ضرورة تنصيب خلية متكونة من أشخاص لمتابعة التحويلات المالية التي تتم خاصة خلال هذه الفترة التي ارتفعت فيها نيبة التحويلات المالية كاشفا انه سنة تم استقببال 1239 حالة شك بتحويل الأموال نحو الخارج.
عمر حمادي