بلغت نسبة التضخم بالجزائر 8،1 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر مارس الفارط أي نفس النسبة التي سجلت خلال شهر فيفري 2020.
وأكد الديوان الوطني للإحصائيات أنه” تمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر مارس 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لـ 12 شهرا الممتدة من شهر أفريل 2019 إلى غاية شهر مارس 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر أفريل 2018 إلى غاية شهر مارس 2019″.
أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك, وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر مارس 2020 مقارنة بشهر فيفري لنفس السنة, فقد عرف ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة، وفقا لمعطيات الديوان.
وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج, ارتفعت أسعار السلع الغذائية بـ 5ر2 %, كما ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 1،5 بالمئة، ويعود هذا المنحى نحو الارتفاع إلى تسجيل أسعار بعض المنتجات ارتفاعا على غرار لحم الدجاج (+8ر2 بالمائة) والخضروات (+2ر19 بالمائة) و البطاطا (+9،12 بالمائة) أما بخصوص المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية), فقد عرفت أسعارها ارتفاعا طفيفا (+1،0 بالمائة) خلال شهر مارس بالمقارنة مع شهر فبراير حسب الديوان.
كما عرفت أسعار المواد المصنعة نموا بنسبة 5ر0 بالمائة فيما عرفت أسعار الخدمات ركودا. وحسب مجموعات السلع و الخدمات, عرفت أسعار فئة الصحة والنظافة الجسدية ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة فيما سجلت فئة النقل و المواصلات متغيرا متوجها نحو الارتفاع بنسبة 4ر0 بالمائة وصنف المواد المختلفة نسبة +7ر0 بالمائة.أما بقية مجموعات السلع و الخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة أو باستقرار، للتذكير بلغ معدل التضخم بالجزائر 2 % في سنة 2019.