جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، أنه أصبح لزاما اليوم صب الإهتمام على كيفية استقطاب الكتلة النقدية المتواجدة في السوق السوداء لكونها واحدة من العوامل المهمة التي من شأنها المساهمة في تجسيد خطة الإنعاش الإقتصادي لاسيما وأنها تقدر تقريبا ما بين 60 و80 مليار دولار، مقترحا في هذا الصدد وضع جملة من التحفيزات مع تعزيز الصيرفة الإسلامية.
وقال سامي عاقلي لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة ” ضيف الصباح ” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “المضي قدما نحو الصيرفة الإسلامية وإنشاء بنوك خاصة مهم جدا اليوم وأغلبية المتعاملين الإقتصاديين لديهم توجه لذلك يجب أن تحترم ولا بد أن يخصص في بنك شباك للصيرفة الإسلامية وهذا سيكون حلا للسوق السوداء وعامل مهم في امتصاص الكتلة النقدية المتداولة فيها والتي من شأنها المساهمة كعامل من عوامل في عملية الإنعاش الإقتصادي وهو عامل مهم لا يمكن الاستهانة به أو تجاوزه”.
ورد المسؤول الأول في “الأفسيو” على قيمة هذه الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء، قائلا: “اسمها سوق سوداء لا يوجد هناك رقم حقيقي وإلا تمكنا من استردادها ولكن حسب تجربة المتعاملين الإقتصاديين في كل الميادين والخبراء فالرقم المتداول هو ما بين 60 و80 مليار دولار الموجودة في هذه السوق الغير رسمية ولم نستطيع أن نستعيد 10 أو 30 بالمائة منها فإننا نتكلم مليارات الدولارات ستدخل البنوك فلا بد من الثقة في عملية استرداد هذه الكتلة النقدية، فبعض المتعاملين الإقتصادين يطرحون العديد من التساؤلات و يبحثون عن ضمانات وراء ذلك فنحن نتكلم عن الأموال الآتية من الإقتصاد وليس الآتية من الأعمال المشبوهة وغير شرعية، وبالتالي لا بد من تحفيزات لإستقطاب هذه الأموال” وأضاف: “الجميع على قناعة أنه لا نستطيع القضاء على السوق السوداء دفعة واحدة ولكن على الأقل العمل على تقليصها بصفة تدريجية، وهناك عوامل أخرى تستطيع المساهمة في ذلك من الرقمنة والإعفاء الضريبي”.
وشدد عاقلي على ضرورة وضع حد لكافة الممارسات البيروقراطية التي تشكل معرقلا للراغبين في الإستثمار، مشيرا إلى أن هناك نية حسنة من السلطة لتطوير الإقتصاد غير أن هذه النية ينبغي أن تترجم على أرض الميدان وذكر: “لا بد للرجوع لما هو مكتوب في الدستور وهي حرية الإستثمار كحرية فعلية بعيدا عن العراقيل البيروقراطية والإدارية سيما وأن البيروقراطية في بعض الدول تصنف في خانة الإرهاب الآخر فمن الغير المعقول تعطيل حاملي المشاريع اليوم بهذه الظاهرة في الوقت الذي من شأن هذا المشروع أن يعود بالقائدة على الخزينة العمومية والإقتصاد بصفة عامة” وأضاف: “فالخطاب السياسي اليوم نلتمس فيه كل الإرادة والنية الحسنة على الذهاب للتغيير في أعلى هرم للسلطة وهذه خطوة مهمة يجيب أن يتبعها تفعيل خطط أخرى خاصة بالتطبيق الفعلي لها على أرض الميدان”، وأبرز عاقلي أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء اقتصاد قوي ينبغي استغلالها.
و ثمن ذات المتحدث قرار رئيس الجمهورية بالتحضير للقاء حول الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي يعقد يومي 16 و17 أوت و ذكر: “عرفنا في السابق العديد من الجلسات الشكلية والتي لم تؤدي لنتائج إيجابية على أرض الواقع واليوم الهدف هو الذهاب لجلسات فعلية لتشمل وتجمع كل المتعاملين الإقتصاديين في الميادين اليوم نتكلم عن جزائر جديدة فلابد من إعطاء حقيقة السوق لكي يتخذ المسؤولين بشأنها قرارات حقيقية وفعلية تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطنية المتعاملين الإقتصادين الذين هم في أزمة اليوم”.
وأبرز عاقلي أن تبعات كورونا، أثرت سلبا على كافة المؤسسات ومنها من فقد 80 بالمائة من رقم أعمالها، وقال: “نحي هذا القرار بجعل المسؤولين والمتعاملين يتقاربون ويضعون اليد في اليد لمكافحة هذه الأزمة الصحية وتبعاتها على الجانب الإقتصادي اليوم ونتمنى أن تسير الأمور بسرعة لإيجاد حلول للإقتصاد ليس لدى رقم لحجم الخسائر ولكن الحقيقية هي أن كل القطاعات تعاني وتتخبط في أزمة حقيقية فتبعات كورونا على الإقتصاد لم تفرق بين شركة صغيرة وكبيرة وهناك شركات تتكلم عن فقدانها لـ 80 بالمائة من رقم أعمالها، فكم من الوقت ستصمد هذه الأخيرة وهدفنا اليوم هو الحفاظ على سيرورة النسيج الإقتصادي والمحافظة على مناصب الشغل فالدولة أصدرت قرارات لمساعدة المؤسسات الإقتصادية على تجاوز تبعات “كورونا” ولكن يجب أن تصحبها فعالية وسرعة في التطبيق على أرض الميدان”.
– سنكون قوة اقتراح اقتصادية لصالح الوطن لا للأشخاص و”اللوبيات”
وكشف عاقلي أن المنتدى سيعقد جمعية عامة يوم 22 جويلية المقبل، لتغيير تسمية منتدى رؤوساء المؤسسات ومعها القانون الأساسي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إحداث القطيعة مع كافة الممارسات السابقة والتي تسببت في إبعاد “الأفسيو” عن دوره ومهامه الحقيقية، مؤكدا أن الهدف اليوم هو جعله قوة اقترح اقتصادية لا خادما لأشخاص أو لوبيات. وذكر: “الحمد الله بعد سنة عملنا وأطرنا لعمل جد مهم للتغيير منتدى رؤساء المؤسسات وسيتبعه عن قريب تغيير لاسم هذا المنتدى بحيث سيعقد إجتماع يوم 22 جويلية، من أجل تغيير الإسم والقانون الأساسي ليكون مطابقا مع القانون الذي تسير عليه الجمعيات اليوم ويبقى قوة اقتراح اقتصادية فقط لصالح الوطن وليس لصالح أشخاص أو لوبيات فكل الأعضاء ملتفين حول المنتدى وماضين للتغيير والإسم الجديد تفصل فيه الجمعية العامة وليس الرئيس أو المجلس التنفيذي”.
زينب بن عزوز