تضمت الإجراءات وا لأحكام التشريعية والجبائية الرئيسية المقترحة في مشروع قانون المالية 2020 الذي صادقت عليه الحكومة اليوم السماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات.
وأشار بيان للوزارة الأولى توج اجتماع الحكومة أن السيارات المسوح استيرادها يشترط أن ذات محركات بنزين، وتتم العملية على نفقة المواطنين الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها.
كما تضمن المشروع إقرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة “start-up” التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الجديدة وإعفائها من الضريبية على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد.
بالمقابل، اعتمد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على توسيع القاعدة الجبائية، لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
وشدد بيان الوزارة الأولى أن الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 تكرس أيضا الطابع الاجتماعي للدولة وتدعمه، كما تم الحفاظ على كل أشكال الدعم العمومي للدولة الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم.