جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن ملف الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، قيد الدراسة من قبل مصالحه ومصالح وزارة المالية، ويتم البحث على الأطر المناسبة لتطبيقه، و أكد أن هذه العملية ستتم حصرا بأموال المواطنین المودعة في البنوك.
وأوضح الوزير، أمس، خلال تصريح صحفي على هامش اجتماع تقييمي مع المدراء المركزيين والولائيين بقطاعه، أن الملف يتم دراسته و البحث عن الآليات التي تتيح تطبيق هذا الإجراء، و الذي اتخذ بعد ملاحظة الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد القطع الموجهة لتركيب السيارات ckd skd، ما دفع بالبحث عن حلول تساهم في خفض هذه الفاتورة من جهة وضبط سوق السيارات من جهة أخرى.
و أضاف الوزير أن فتح استيراد السيارات المستعملة سيتم بأموال المواطنين الخاصة التي يجب أن تمر على البنوك، و أشار إلى أن الحكومة مستقرة لحد الساعة على قرار أن تكون السيارات لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، موضحا أن القرار سيتخذ ضمن جملة من الإجراءات التي تدخل في إطار إستراتيجية عامة لترقية نشاط التركيب.
وعن التاريخ الذي سوف تحدده الوزارة للإعلان الرسمي عن انطلاق العمل بهذا الإجراء، قال الوزير انه التاريخ يتحدد وفق الفترة الزمنية التي تتطلبها دراسة الملف من قبل مصالحه ووزارة المالية، فان تطلت المدة أسبوع فسيتم الإعلان عنه خلال أسبوع و إذا تطلب شهرا فيعلن عنه خلال شهر.
هذا وكانت الحكومة قد قررت الحكومة التراجع عن إجراء منع استيراد السيارات المستعملة، و السماح للمواطنين باستيرادها، حيث كُلف وزيري المالية و التجارة خلال اجتماع للحكومة عقد الأربعاء الماضي برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي ، بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.
الشروع في متابعة المتعاملين التجاريين الذين رفضوا إدخال مخزوناتهم من الخضر
من جانب آخر، أعلن الوزير عن الشروع في المتابعة القضائية للمتعاملين التجاريين الذين رفضوا إدخال مخزوناتهم من الخضر ذات الاستهلاك الواسع إلى السوق بهدف المضاربة ورفع الأسعار، و قال انه “في إطار التدابير الرامية لضبط السوق في شهر رمضان، تم إجراء عمليات رقابة على أماكن تخزين المنتجات الفلاحية في مختلف ولايات الوطن، بغرض تفريغ المخزونات والمساهمة في خفض الأسعار”.غير أن هذه العمليات كشفت عن وجود بعض المتعاملين الذين قاموا بتخزين كميات هامة من السلع ورفضوا تفريغها في السوق بغرض المضاربة في الأسعار مما دفع مصالح التجارة إلى إخطار العدالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم، وأشار إلى انه في ولاية العاصمة لوحدها تم إجراء 15 عملية تفريغ للمخزونات الفلاحية خلال الأسبوع الماضي.
كما أعلن الوزير عن تشكيل فرق مختلطة بين الأعوان من وزارتي التجارة والفلاحة للوقوف على المحاصيل التي لم يتم جنيها بغرض المضاربة، ويتعلق الأمر “بإجراء رقابة ميدانية في الحقول الفلاحية لمحاربة شكل آخر من أشكال المضاربة وهو تأجيل جني المحاصيل لإحداث الندرة في السوق وبالتالي زيادة الأسعار”.
الأسعار المرجعية لم تحترم بالشكل المطلوب
و بخصوص تقييمه لتطبيق الأسعار المرجعية، أكد جلاب على وجود تباينات من ولاية لأخرى في احترام هذه الأسعار التي تخص أساسا الخضر ذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا والطماطم والبصل والثوم والجزر والكوسة والخس….إضافة إلى الموز واللحوم المستوردة، سواء كانت مجمدة أم مبردة، وعموما-يقول الوزير- فقد لوحظ أن الأسعار المرجعية لم تحترم بالشكل المطلوب لاسيما اللحوم الحمراء والطماطم التي واصلت ارتفاعها في الأسبوع من شهر رمضان الحالي وهو ما يستدعي تكثيف عمليات الرقابة على المخزونات والتحكم في أسواق الجملة بشكل أفضل, حسب الوزير.غير أنه أبدى تفاؤله بخصوص تحسن الأسعار في الأيام المقبلة بالنظر لارتفاع الحرارة التي لا تساعد على الاحتفاظ بالمخزونات الفلاحية لمدة طويلة إلى جانب عودة أعوان الرقابة للعمل بعد الإضراب المسجل في الأيام الأولى من رمضان.
أما فيما يخص ارتفاع أسعار الخضر في ولايات أقصى الجنوب، فأكد جلاب استعداد الوزارة لدعم نقل المنتجات الفلاحية الأساسية لخفض الأسعار إلى جانب إنشاء أسواق متنقلة بالتنسيق مع الولاة.
منع خروج أي عون رقابة بدون توفير الحماية والوسائل
من جانب آخر، وجه جلاب تعليمة إلى جميع مدراء قطاعه تقضي بعدم السماح بخروج أي عون رقابة تجاري إلى الميدان من دون توفر الحماية والوسائل اللازمة، و قال بأنه “لابد لعون الرقابة أن يمارس عمله في ظروف جيدة، لا يمكن للعون أن يخرج لتأدية مهامه في الميدان من دون حماية ومن دون توفير الوسائل الضرورية”، وأوصى الوزير جميع المدراء الولائيين بالقيام بحصيلة دقيقة لوسائل العمل المتوفرة على مستوى المفتشيات واقتراح الوسائل الضرورية في حالة تسجيل عجز لتحسين ظروف العمل، كما دعاهم إلى فتح أبواب الحوار مع الأعوان والإصغاء لانشغالاتهم اليومية قصد التكفل بها.
كشف الوزير عن إجراء أول جلسة عمل للفوج المختلط بين ممثلي وزارات التجارة والعدل والمالية يوم الاثنين المقبل 13 ماي لدراسة كيفيات تطبيق هذا القرار.
رزيقة.خ