جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة التجارة فتح المجال لاستيراد السيارات بعد كبحه لمدة سنة، حيث أطلقت صيغة الاستيراد بالمزاد العلني يتم على ضوئها منح رخص للمتعاملين الاقتصاديين لاستيراد حصة من المركبات سواء السياحية أو النفعية و تلك الخاصة بنقل الأشخاص والسلع والبضائع، وذلك وفق التعريفات الجمركية والرسوم الجديدة التي أتى بها قانون المالية 2018.
وفصلت الحكومة في عملية الاستيراد التي ستتم خلال هذه السنة بعد تجميد العملية خلال سنة 2017، حيث كشفت أمس وزارة التجارة عن حصة جديدة لاستيراد السيارات سيتم إطلاقها هذا العام وبطريقة جديدة، وذكرت مصالح وزير التجارة محمد بن مرادي عن منح رخص استيراد السيارات والمركبات برسم عام 2018 عن طريق صيغة المزاد العلني، حيث تسمح الصيغة باستيراد حصة من المركبات سواء السياحية أو النفعية و تلك الخاصة بنقل الأشخاص و السلع و البضائع.
وبموجب هذا القرار سيتم منح الرخص الى المتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في نشاط الإنتاج أو التوزيع و المتصلة مباشرة بمنتجات الخاضعة للحصص المفتوحة، حيث ذكر بيان لوزارة التجارة نشر في الموقع الرسمي للوزارة على الانترنيت، تحت عنوان “بيان يتعلق بآليات تأطير عمليات استيراد السلع”، بان الإجراءات التي ستطبق هذا العام على نشاط الاستيراد منها التعريفات الجمركية والرسوم التي جاءت في قانون المالية وقائمة المواد الممنوع استيرادها، مضيفا إلى انه سيتم “وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعةCKD/SKD المخصّصة لتركيب المركبات، و تخص الحصة البنود الجمركية 87-01، 87-02، 87-03، 87-04، 87-05 (لا سيما سيارات سياحية، سيارات نقل السلع، سيارات نقل الأشخاص)”.
وأضاف البيان أن ” الحصول على رخص الاستيراد لا سيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيتم عن طريق المناقصة وعلى أساس سعر افتتاحي”. كما حصر البيان “تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص و أجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج و التوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة.
ولم تعطي وزارة التجارة اي تفاصيل عن أنماط وطريقة تطبيق الإجراء الجديد، حيث من المنتظر يتم إطلاق مناقصة لفتح الحصص الخاصة بالسيارات المستوردة مع تحديد طبيعة و الاتساق أو حجم السلع الخاضعة للحصول على الرخص، و لم يتم تحديد تاريخ إطلاق المسار، علما انه لم يتم منح أي رخص استيراد العام الماضي لوكلاء السيارات،و تم الاكتفاء بعمليات التركيب المحلية.
عمر حمادي