جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعمل مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر، في المستقبل القريب على دعم إنتاج الصيد البحري، من خلال جملة من المشاريع تمتد إلى أفاق 2020، حيث من المنتظر أن تقتني مصالح ولاية الجزائر 86 سفينة من نوع المهن الصغيرة، و15 سفينة لصيد السردين إضافة إلى ست سفن من نوع جياب.
تسعى مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر، على دعم الإنتاج السمكي الذي يعرف تذبذبا في السنوات الأخيرة ، وهو الأمر الذي أدى إلى التفكير في إنجاز عدد من المشاريع التنموية في آفاق 2020 لتخفيض سعره وجعله في متناول المواطنين من اقتناء آليات الإنتاج وصولا إلى انجاز مراكز لتصدير المنتوج السمكي، لاسيما بعد منحها لـــ 78 رخصة تصدير.
وحسب المديرية فقد وصل المنتوج السمكي إلى أزيد من 3 آلاف طن في السنة الماضية، على غرار الأسماك الزرقاء بمعدل 88 بالمائة مقارنة بالأنواع الأخرى، فيما وصل منتوج تربية المائيات إلى 1650 ملغ من بلح البحر، في وقت استردت أكثر من 8740 طن تقابله عملية التصدير المنتوج الجزائر بأكثر من 99 طن، وهو رقم منخفض مقارنة بحجم الاستيراد، بالنظر لنقص العديد من آليات الإنتاج، وهو ما يؤدي غالبا إلى ارتفاع أسعار المنتوج السمكي. هذا وأرجعت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر، ربيعة زروقي التهاب أسعار السمك لاسيما بالنسبة للسردين إلى الأحوال الجوية، ونقض آليات الإنتاج، إضافة إلى جشع الصيادين، وهو ما يؤدي إلى رفع سعر السمك، مؤكدة أن الإنتاج هذا النوع متوفر بكثرة، غير أن غياب الإمكانيات زيادة على ما ذكرته من أسباب يؤدي إلى ارتفاع سعره، مستطردة إلى أن مصالحها تسعى لإنهاء المشكل عن طريق جملة من المشاريع التي انطلقت على أرض الواقع منها إنجاز سوق السمك بميناء الصيد “تامنتفوست” التي تضم ستة مربعات للبيع وغرفة تبريد وغرفة لصنع الثلج إضافة إلى مكتب مصالح الطب البيطري والنظافة.
وفتحت مديرية الصيد البحري مجال الاستثمار للراغبين في دخول قطاع الصيد البحري، عن طريق برمجة مشاريع إنجاز وأخرى لتوسيع ورشات لبناء السفن من أجل التخفيف من عملية الاقتناء التي تقوم بها حاليا السلطات، مع إنجاز وحدات صنع العتاد الصيد ووحدات لإنتاج الثلج وكذا مستودع مبرد ونفق التجميد، كما فتحت المجال أمام الراغبين في بيع المنتوج السمكي بصفة منتظمة، عن طريف فتح نقاط بيع تتوفر على غرف التبريد أو شاحنات التبريد بالنسبة للتجار المتنقلين.
للإشارة ، تعول ذات المديرية على الاستثمار في المنتوج السمكي ورفع من مداخليها، عن طريق إنجاز أربعة مشاريع تتعلق بإنجاز مراكز تصدير المنتوج السمكي للخارج، لاسيما بعد منحها 78 ترخيصا بالتصدير لفائدة مراكز توضيب وتصدير المنتجات البحرية، حيث من المرتقب أن تتوفر في تلك المراكز كل احتياجات الصيادين من عرف التبريد ومستودع مبرد إلى شاحنات التبريد، كما تعتمد على 254 مشروع لإنجاز مركبات لبيع المنتوج بالتجزئة وثلاثة مشاريع متعلقة بتربية المائيات.
إيمان بوفيجلين