جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن اعتراف الحكومةِ بأن الأزمة المالية للبلاد خطيرة ومتوترة، وأنها أكثر تعقيدا، وأننا أمام صعوباتٍ حقيقية، هو إعتراف جزئي ومتأخر بها، دون الاعتراف بأسبابها، وأعتبرها أزمة سياسية قبل أن تكون اقتصاديةً أو اجتماعية أو مالية أو نقدية.
وقال إن الملفت في “رحلة بحث الحكومة” عن تنويع مصادر تمويل الخزينة العمومية، هو ما ورد في مخطط عمل الحكومة وما صرح به “الوزير الأول، أحمد أو يحي، يوم 21 سبتمبر الماضي في ردّه على مداخلات النواب ورؤساء الكتل البرلمانية باللّجوء إلى الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية، في بنكيْن عموميْين قبل نهاية السّنة الحالية 2017 ، و 4 بنوك أخرى في 2018
وأشار إلى أن عدم تأطير هذه المعاملات المالية الإسلامية في مشروع تعديل قانون النقد والقرض، المعروض على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أثار شكوكا وغموضا حول مدى توفّر الإرادة السّياسية الحقيقية للذّهاب إلى الصّيرفة الإسلامية.
وأضاف “ولذلك فإن الميزة الخاصة للبنوك الإسلامية أنّها تعمل على تمويل الاقتصاد الحقيقي، ولا تتاجر في الدّيون العامّة أو الخاصّة.”
ووفق هذه الخصوصية فإنها بحاجة إلى إطارٍ قانوني وتشريعي، يساعدها على أداء أدوارها التنموية والاقتصادية، وفق طبيعتها وخصوصيتها وشروطها الشرعية، وهو ما لم نلاحظه – كترجمة صادقة وإرادة حقيقية للحكومة في هذا التوجه – بالتنصيص على ذلك في مخطط عمل الحكومة، دون صبّها في نصوصٍ قانونية وتنظيمية.
وقال “وقد جاء تعديل الحكومة لقانون النّقد والقرض جزئيا وظرفيا وارتجاليا، وذو طابعٍ استعجالي وانتقالي ومتغولٍ في الزمان (05 سنوات)، بحيث لم يمسّ إلا إضافة المادة: 45 مكرر، من أجل اللّجوء إلى “التمويل غير التقليدي”، لتعبئةِ مواردَ ماليةٍ إضافية، لتغطية عجز الخزينة العمومية، وتمويل تسديد الدّيْن العمومي الداخلي، والسّماح للخزينة – عند الحاجة – إلى تمويل الصندوق الوطني للاستثمار، وهو ما يعني السّماح للبنك المركزي بطباعة المزيد من “الأوراق النقدية”، وهو مغامرة ومخاطرة، لأنّه لا تتوفّر الشروط والظروف والإجراءات المرافقة لنجاحه في الجزائر، والمتمثّلة في احتياطي الذّهب، أو العملة الوطنية القويّة، أو الاقتصاد الحقيقي والمنتج، أو الاحتياطي من النّقد الأجنبي.
وأشار أن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السّلم قدمت مقترحاتٍ عمليةٍ وتعديلات قانونيةٍ على هذا المشروع، منها التقدم بـ 03 تعديلات علي المادة: 45 مكرّر،وتقديم 03 تعديلات، تمسّ المواد: 67، 68، 73 من قانون النّقد والقرض، لتوفير الإطار القانوني لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، بدون ربًا، وأشار حمدادوش أن هذه المقترحات ستضع الحكومة أمام اختبار “الإرادة السياسية” في مطالباتها الدائمة للمعارضة أنْ تكون إيجابيةٌ في النّقد وتقديم البدائل، واختبار “الصّدق” فيما تدّعيه من الإصلاحات الدستورية، بإعطاء المعارضة البرلمانية حقوقًا، منها المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية.
رزاقي جميلة