علقت الإعلامية والمحللة السياسية الجزائرية المختصة في الشأن الفرنسي فاطمة محمدي في تصريح لـ “الجزائر” اليوم الجمعة، أن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بجريمة اغتيال المناضل اليساري موريس أودان من أجل استقلال الجزائر أمام الرأي العام الفرنسي بعد 60 سنة من إخفاء الجريمة، بإمكانه “إزالة الضبابية في العلاقة بين الجزائر وفرنسا ولربّما ستتطور العلاقة و تأخذ مجرى أخر يستفيد منه البلدان”، وأفادت المحللة السياسية فاطمة محمدي أن العائلات الجزائرية “قد تطالب بتعويضات لضحاياها إذا اعترفت فرنسا بباقي الجرائم والتفجيرات النووية في منطقة رقان جنوب الجزائر”.
وأكدت فاطمة محمدي أن ردود الفعل بعد هذا الاعتراف “قسمت الرأي العام والنخب الفرنسية، بخاصة اليمين المتطرف الذي انتقد الرئيس ماكرون بشدة متذرعا بعبارة تقسيم المجتمع الفرنسي”.
وأقرّت فرنسا رسميا عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها أنشأت خلال فترة ما تسميها “حرب الجزائر” (1954-1962) “نظاما” استخدم فيه “التعذيب”، وعلقت وكالة “فرانس برس” على خطوة ماكرون بأنها “فارقة في نزاع لا يزال يتسم بحساسية خاصة بعد ستة عقود من انتهاء تلك الحرب”.
وسلم الرئيس إيمانويل ماكرون إعلانا بهذا المعنى إلى أرملة موريس أودان الذي فُقد أثره بعد اعتقاله عام 1957، يطلب منها “الصفح”، وقال ماكرون “من المهم أن تعرف هذه القصة، وأن يُنظر إليها بشجاعة وجلاء، هذا مهم من أجل طمأنينة وصفاء نفس أولئك الذين سببت لهم الألم في الجزائر وفي فرنسا على حد سواء”.
ووعد ماكرون كذلك بـ”فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين”، وأفاد قصر الرئاسة الإليزيه قبل الزيارة أن الإعلان يقر بأن أودان “توفي تحت التعذيب الذي نشأ عن نظام وجد عندما كانت الجزائر جزءا من فرنسا”.
وأثارت هذه التصريحات الصادرة من الرئيس الفرنسي ماكرون ردود فعل قوية في فرنسا حيث لا تزال مسألة التعذيب، وإن كانت معروفة، من المحظورات في الرواية الرسمية للأحداث التاريخية
إسلام كعبش