كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين، عن اعتمادة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لمقترحها المتمثل في تربصات ممولة للأساتذة الجامعيين في الخارج من أجل تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية والذي كانت قد قدمته لمديرية التعاون و و التبادل الجامعي خلال جلسة عمل حول إثراء مشروع القرار الوزاري الذي يحدد الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج يوم 1 فيفري الماضي .
وأوردت التنسيقية في بيان لها، اطلعت “الجزائر” على نسخة منه :” سيتم إعتماد التربصات الممولة للأساتذة الجامعيين في الخارج من أجل تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية ، وهو مقترح نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين من خلال جلسة عمل في الاجتماع الذي عقدناه سابقا يوم 1 فيفري 2024 مع مديرية التعاون الدولي و التبادل الخارجي “.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين قد عقدت جلسة عمل مع مدير مديرية التعاون والتبادل الجامعي يوم 1 فيفري الفارط بخصوص مناقشة و إثراء مشروع القرار الوزاري الذي يحدد الانتقاء والقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج بحيث قدمت التنسيقية في هذا الخصوص مقترحات من بينها اقتراح تعديل المادة 4 المخصصة لتوزيع نسب الإستفادة بين أصناف التربصات وقصد تحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف فئات المستفيدين بما يتلاءم و التحولات التي تشهدها الجامعة الجزائرية ، التي تعمل على دعم نسب الأساتذة من مصف الأستاذية للارتقاء بها إلى مصاف الجامعات العالمية من خلال فالبنسبة لتربصات تحسين المستوى في الخارج 40 بالمائة ، و الفصل بين كل من طلبة الدكتوراه غير الأجراء و الأساتذة الباحثين المحضرين لأطروحة الدكتوراه واحتفاظ فئة الأساتذة الباحثين بنسبة تتلاءم ونسبتهم الفعلية لإجمالي عدد الأساتذة في الجامعة الجزائرية و التي لا تتعد 5 بالمائة ، بحيث أكدت في هذا الخصوص ان هذه الفئة تمثل فئة تؤول الى الزوال وفقا للتنظيم القانوني المستحدث للقطاع ،و تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الأساتذة ، الأمر الذي انعكس على عدم تمكن المؤسسات الجامعية من استغلال نسبة كبيرة من الميزانية المخصصة لهذه الفئة واقترحت التنسيقية تخصيص نسبة إجمالية قدرها 25 بالمائة و احتفاظ فئة المستخدمين الإداريين بنسبة 5 بالمائة ، فيما تقدر بالنسبة للإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي والإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي بـ 30 بالمائة .
زينب. ب